شاید کم‌تر پدیده‌ای به اندازه تورم در زندگی روزمره ما عیان و روان باشد. تورم‌های مزمن مهمان ناخوانده همیشگی سفره ماست و این بیماری مزمن گاهی تشدید شده و سفره ما را تنگ‌تر می‌کند. علاوه بر این نوسانات پیاپی تورمی موجب می‌شود تا بی‌ثباتی اقتصادی به‌وجود آید. این بی‌ثباتی امکان تصمیم‌گیری بهینه اقتصادی را از ما سلب می‌کند. این مهم در وضعیتی‌ست که نه تنها بیشتر کشورهای توسعه‌یافته درگیر این بیماری نیستند، بلکه از هر ۳ کشور دنیا، ۲ کشور تورم زیر ۳ درصد را تجربه می‌کنند. در منطقه ما نیز تنها یک کشور با تورم بالاتر از کشور ما دست‌وپنجه نرم می‌کند و در ۱۴ کشور دیگر تورم کم‌تر از ۳ درصد است. کاهش تورم در عموم کشورهای دنیا یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی‌ست که علم اقتصاد قادر به حل آن شده است. کاهش پایدار تورم یکی از الزامات نجات اقتصاد ایران است. در این نوشتار بعد از معرفی تورم و تبیین ریشه‌های آن در کشور سعی داریم تا اقدامات مطرح‌شده در «بنای ایران» را حول این مهم بررسی کنیم.
تورم گرانی نیست
تورم افزایش پایدار سطح عمومی قیمت‌هاست. بنا بر این تعریف، تورم با گرانی تفاوت دارد. در شرایط تورمی قیمت همه کالاها و برای همه اشخاص بالاتر می‌رود، ولی گرانی عموما به شرایطی اطلاق می‌شود که قیمت یک یا چند کالا افزایش پیدا می‌کند یا این افزایش برای عموم مردم وجود ندارد. تورم پدیده‌ای‌ست که در طول زمان ادامه دارد و قیمت‌ها به‌طور پیوسته دچار افزایش می‌شوند. بنابراین با افزایش مقطعی قیمت کالاها متفاوت است. تورم پدیده‌ای پولی‌ست. اگر رشد نقدینگی مازاد بر رشد کالاها و خدمات در اقتصاد شکل گیرد، به ازای خرید هر واحد کالا و دریافت خدمات، پول بیشتری در دسترس خواهد بود. بنابراین قیمت کالا و خدمات افزایش خواهد یافت. دولت‌های مختلف در کشور ما در طول دهه‌های گذشته فارغ از هر جناح‌بندی سیاسی با کسری بودجه بالایی دست و پنجه نرم می‌کردند. تأمین منابع لازم برای پوشش این کسری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق منابع بانک مرکزی صورت می‌گرفت. این مهم به افزایش نقدینگی و افزایش تورم در همه این سال‌ها منجر شده است.
مالیات ظالمانه و تحمیلی به اقشار ضعیف
تورم در واقع مالیاتی بدون پشتوانه قانونی‌ست که دولت‌ها برای تأمین مخارج‌شان از مردم اخذ می‌کنند. در ظالمانه بودن این نوع مالیات همین بس که تورم اقشاری را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد که هیچ‌گونه دارایی برای محافظت از خود در برابر رشد سطح عمومی قیمت‌ها ندارند. بنابراین، تورم سطح رفاه این اقشار را بیش از سایرین کاهش می‌دهد. تورم آسیب‌های فراوان دیگری نیز می‌تواند به اقتصاد وارد کند. تورم موجب می‌شود اقبال سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز افزایش یابد. این مهم موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مولد می‌شود. علاوه بر این بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم همراه با نوسان، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد را تشدید می‌کند. به عبارتی در چنین شرایطی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از آحاد اقتصادی سلب می‌شود. بنابراین، امکان وقوع این سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تورم نه تنها رفاه نسل ما را به صورت جدی تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند با کاهش سرمایه‌گذاری رفاه نسل‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
متهم طلب‌کار
دولت‌ها همواره عمدا یا سهوا سعی‌کردند تا با اختلاط مفاهیم تورم و گرانی از زیر بار مسئولیت تورم شانه خالی کنند. متهمین ردیف اول تورم‌های کمرشکن در این شرایط سعی‌کرده‌اند با افدامات تعزیراتی و امنیتی مسئولیت تورم را بر دوش آحاد اقتصادی بیاندازند و با سرکوب قیمت‌ها خود را مشغول مبارزه با تورم نشان دهند. این سرکوب قیمتی در کنار اعطای برخی رانت‌ها و یارانه‌ها به مراحل مختلف تولید باعث شده تا نه تنها دولت‌ها در کنترل تورم موفق نباشند، بلکه عمدا یا سهوا موجب گسترش فساد شوند و محیط کسب‌وکار را مختل کنند.
هدفی که دست‌یافتنی‌ست
مهار تورم متضمن کنترل رشد نقدینگی است. در کشور ما این مهم با کنترل رشد پایه‌پولی صورت می‌گیرد که با توجه به سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی این امر متضمن کنترل رشد مخارج دولت‌هاست. علاوه بر این، عدم وجود نهادهایی برای نظارت و تنظیم‌گری از سوی بانک مرکزی بر وضعیت ترازنامه‌ای بانک‌ها می‌تواند موجب خلق پول از سوی بانک‌ها و تشدید معضل رشد نقدینگی شود. بنابراین برای کنترل تورم لازم است تا دو عامل افزایش‌دهنده نقدینگی را کنترل کرد. برای حل پایدار این معضل، بسته نجات اقتصاد ایران دو دسته اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد داده است. هدف این اقدامات کاهش تورم در کشور و رساندن آن به میانگین ۶ تا ۸ درصدی تورم خاورمیانه است.
هم دخل تورم‌زاست و هم خرج
تورم مولود شکاف مخارج و منابع دولت است. هر اقدام اصلاحی برای کاهش پایدار تورم باید متوجه این شکاف باشد. در سال‌های اخیر این شکاف یا به صورت استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، یا به‌صورت استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و یا با استفاده از منابع ارزی موجب افزایش پایه پولی شده است. اتکا به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت باعث می‌شود که دولت دلار‌های ناشی از فروش نفت را به بانک مرکزی بفروشد و برای جبران شکاف درآمدی خود از بانک مرکزی ریال دریافت کند. باقی ماندن این دلارها در ترازنامه بانک مرکزی موجب تورم می‌شود و عرضه آن از سوی بانک مرکزی به بازار سرکوب ارزی را در پی دارد. علاوه بر این دولت‌ها با افزایش قیمت نفت و با اتکا به درآمدهای ارزی سعی در پیش‌برد برنامه‌های جاه‌طلبانه و افزایش تعهدات بلندمدت خود دارند. منابع این طرح‌‌ها با کاهش قیمت نفت به طور مستقیم یا غیرمستقیم از پایه‌پولی و افزایش نقدینگی تأمین می‌شود. بنابراین، جدا نشدن درآمدهای ارزی از درآمدهای ریالی و ورود آن به بودجه به هر شرایطی منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. تفکیک بودجه ارزی از ریالی از اهم اقدامات کوتاه‌مدت برای کنترل تورم است.
قدم‌های لازم ولی ناکافی
رئوس اصلی مجموعه اقدامات کوتاه‌مدت لازم برای کنترل تورم شامل کنترل مخارج دولت از یک سو و افزایش منابع آن از سویی دیگر است. علاوه بر جداسازی بودجه ارزی از ریالی، مخارج دولت‌ها باید مهار شود. دولت‌های مختلف بدون توجه به کاهش منابع سالیانه بودجه خود را منبسط کرده‌اند. بودجه ۱۴۰۰ نیز از این قاعده مستثنی نیست. صرفه‌جویی در سازوکارهای تخصیصی در سازمان برنامه، ارائه متمم بودجه به مجلس جهت کاهش مخارج و انقباض بودجه ۱۴۰۱ از رئوس این تغییرات هستند. در کنار لزوم مهار افزایش هزینه‌های دولت، منابع دولت با خارج کردن منابع ارزی از بودجه کاهش می‌یابد. جایگزینی این منابع در ۲ سال اول با منابع ناشی از فروش زمین‌ها و اوراق دولتی و در ۲ سال دوم با منابع ناشی از درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی رئوس کوتاه‌مدت برنامه جهت پرکردن شکاف منابع و مخارج بودجه‌است. از اقدامات تکمیلی دیگر برای افزایش منابع دولتی در کوتاه‌مدت می‌توان به فروش ساختمان‌ها و شرکت‌های دولتی و اصلاحات مالیاتی غیرساختاری مانند پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد. باید توجه داشت که این قبیل اقدامات تنها فرصت زمانی مناسب برای اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای کاهش تورم را فراهم می‌کند و به‌صورت منفک ارزش و نتیجه خاصی ندارد.
درآمد مالیات دارد
کاهش پایدار تورم در کشور متضمن اصلاحات ساختاری‌ست. این اصلاحات خلق‌الساعه نیستند و علاوه بر این نتایج آن به صورت فوری مشخص نمی‌شود. اصلاحات ساختاری باید از روز اول شروع به کار دولت جدید و هم‌زمان با اقدامات کوتاه‌مدت ایجاد شوند، ولی ثمردهی آن بین ۲ تا ۴ سال زمان خواهد برد. اصلاحات ساختاری معطوف به تنظیم دخل و خرج دولت‌هاست. یکی از مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز در کشور اصلاح نظام مالیاتی‌ست. مالیات در کشور نقش کم‌رنگی در تأمین منابع بودجه دارد. علاوه بر این در نظام مالیاتی فعلی تنها کسانی مالیات پرداخت می‌کنند که به صورت قانونی و در بخش رسمی کشور در فعالیت‌های تولیدی ایفای نقش می‌کنند. ساختار مالیاتی در کشورما به نحوی‌ست که مالیات بر شرکت‌ها بسیار بالاست. در گام اول مهم است که قانون مالیات بر مجموع درآمد افراد وضع شود و مالیات بر شرکت‌ها کاهش یابد. مالیات بر مجموع درآمد به این معنی‌ست که بر مجموع درآمد افراد فارغ از منبع این درآمد مالیات وضع می‌شود. این مهم باعث می‌شود تا بخش غیررسمی نیز مالیات بپردازد و فشار از دوش بخش رسمی اقتصاد برداشته شود. هم‌چنین انگیزه فرار مالیاتی با انجام فعالیت‌های غیرمولد و غیررسمی کاهش یابد. سنجش درآمد افراد باعث می‌شود امکان اخذ مالیات بیشتر از افراد با درآمد بالاتر نیز فراهم باشد و امکان رسیدن به عدالت مالیاتی افزایش یابد. شفافیت مالیاتی و کاهش فساد در نظام مالیاتی از دیگر نتایج طرح مالیات بر مجموع درآمد است.
صلاح کار در عدالت است
عادلانه‌سازی یارانه‌های حامل‌های انرژی نیز یکی دیگر از رئوس اصلاحات ساختاری به شمار می‌آید. اعطای سهمیه یکسان به کد ملی افراد و ایجاد بازار متشکل انرژی باعث می‌شود تا سازوکار فعلی قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی ۲ تا ۳ ساله اصلاح شود. ساختار یارانه‌ای فعلی بر حامل‌های انرژی بار مالی فراوانی بر بودجه دولت وارد می‌کند و افزایش تورم در نتیجه این بار مالی شکل می‌گیرد. به عبارتی در ظاهر دولت‌ها نشان می‌دهند که با یارانه بر حامل‌های انرژی قیمت آن را پایین نگه داشته‌اند، اما با ایجاد کسری بودجه و ایجاد تورم متعاقب آن همان منابع را از جیب مردم خارج می‌کنند. ساختار فعلی یارانه‌های انرژی در کشور بسیار ناعادلانه‌است و افراد دهک‌های بالاتر درآمدی با توجه به مصرف بیشتر، بهره‌مندی بیشتری از این یارانه دارند. با این روش اما سهم یکسانی از انرژی برای هر شهروند درنظر گرفته می‌شود و علاوه بر تخصیص قیمت‌های نسبی، دهک‌های پایین‌تر جامعه بیشتر منتفع می‌شوند. علاوه بر این امکان اصلاح الگوی مصرف انرژی و اصلاح الگوی توسعه صنعت نیز فراهم می‌شود.
ولنگاری بانکی
در این نوشتار عنوان شد که ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و خلق پول توسط بانک‌ها نیز می‌تواند عامل تشدیدکننده‌ای در افزایش نقدینگی باشد. بانک‌ها علاوه بر واسطه‌گری مالی امکان خلق پول را با ایجاد کردن تعهدات برای خود دارند. اگر نظارت دقیقی بر وضعیت سلامت و ترازنامه‌ای بانک‌ها صورت نگیرد، منابع لازم برای جبران این تعهدات از پایه پولی تأمین می‌شود و به افزایش تورم می‌انجامد. اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از رئوس اصلاحات ساختاری مورد نیاز در زمینه کاهش تورم است.
امان از ذی‌نفعان وضع موجود
کسری بودجه و تورم مشکل تازه‌ای برای کشور ما نیست. کنترل کسری بودجه و کاهش تورم گرچه راه‌های فنی مشخصی دارد، اما باید توجه داشت که دولت آینده در حل این مشکلات با موانع متعددی روبه‌روست. ذی‌نفعان متعددی در جایگاه‌های مختلف از کسری بودجه، تورم و نحوه برخورد دولت‌ها با تورم نفع می‌برند. مزمن‌شدن تورم‌های بالا در کشور باعث شده شبکه‌ای پیچیده از این ذی‌نفعان شکل بگیرد. بنابراین کنترل تورم و کاهش آن به سادگی ممکن نیست. تعدد این ذی‌نفعان اقدامات اصلاحی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند و هزینه اصلاحات اساسی را برای دولت‌ها به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین دولت‌ها تمایل چندانی به اصلاح ندارند و حفظ وضع موجود و منتفع شدن از آن را ترجیح می‌دهند. از طرفی اما تورم مزمن قدرت خرید عمومی را در طول سالیان به شدت کاهش داده و آثار مخرب شدید و شاید غیرقابل بازگشتی بر دوش قشر عظیمی از جامعه گذاشته است. بنابراین، کاهش کسری بودجه و رسیدن به تورم پایدار اهمیت ویژه‌ای در سالیان آتی دارد. سال‌های سرنوشت‌سازی پیش‌روی کشور ما قرار دارد. بعد از سال‌ها بی‌عملی و اقدامات اشتباه وقت زیادی برای تغییرات اساسی باقی نمانده است. عدم توجه به وضعیت موجود و سهل‌انگاری در تبیین و فهم شدت بحران‌هایی که با آن درگیر هستیم می‌تواند عواقب زیان‌باری داشته باشد. کشتی را کشتی‌بانی دگر بباید.
توضیح عکس: تورم شدید در آلمان در سال ۱۹۲۳ باعث شده کودکان با بسته‌های اسکناس به عنوان اسباب‌بازی بازی کنند.