شورای صنفی جدید دانشگاه هنوز به‌طور رسمی شکل نگرفته، چرا که شیوع کرونا و مجازی شدن همه روندهای مرتبط با دانشجوهای دانشگاه، انتخاباتی را که هرسال در اواخر ترم بهار برگزار می‌شد، تا نیمه شهریور به تعویق انداخت و مشارکت کم و آرای پایین نامزدها مانع شد در همان دور اول همه نمایندگان صنفی واحدهای مختلف اسم‌شان از صندوق دربیاید و کار به دور دوم کشید؛ دور دومی که بعد از گذشت شش ماه از دور اول هنوز به سرانجام نرسیده و فقط در دو دانشکده برگزار شده است. به همین بهانه در این شماره از روزنامه تصمیم گرفتیم سراغ شورای صنفی برویم و با فعالین دوره قبلی و جدید آن گفت‌وگو کنیم تا هم از روند انتخابات دوره جدید بگوییم، هم از پیگیری مسائل آموزشی که این روزها در مرکز فعالیت شورای صنفی قرار دارد و هم از موانع که در سر راه پیگیری مسائل صنفی دانشگاه، اعضای شورا با آن مواجه هستند و هم از برخی پویش‌هایی که در یکی دو سال اخیر شورای صنفی با همکاری دانشجوها آنها را پیش برده است.
انتخابات، دیر، دیر و دیرتر
انتخابات شورای صنفی اگر شرایط عادی بود، اردیبهشت برگزار می‌شد و منتخبان جدید جای قدیمی‌ترها را می‌گرفتند، اما اولین انتخابات شورای صنفی در اولین سال کرونازده، تا ۱۵ شهریور عقب افتاد؛ دلیل اول امیدی بود که همگان به رفتن کرونا با آمدن گرمای تابستان و حضوری شدن دانشگاه در ترم پاییز داشتند تا انتخابات به شکل مطلوب‌تر حضوری برگزار شود. دلیل دوم هم به حساسیت معاونت دانشجویی به کیفیت و امنیت و قابل اعتماد بودن بسترهای آنلاین برای برگزاری انتخابات برمی‌گشت که آخرش همه را رهسپار CW کرد. به این ترتیب شورای صنفی سال قبل که از آغاز با حوادث عجیب‌وغریبی مثل ادغام کلاس‌های پردیس در کلاس‌های عادی دانشگاه، آلودگی هوای تهران و اعتراض‌ها به سقوط هواپیمای اوکراینی و البته شیوع کرونا و آموزش مجازی روبه‌رو بود، حالا افزایش طول دوره فعالیت هم نصیبش شد.
انتخابات بالاخره در نیمه شهریور برگزار شد اما باز مانعی بر سر راه تشکیل دوره جدید صنفی خودنمایی کرد. طبق ماده ۱۵ آییننامه شورای صنفی، حد نصاب به رسمیت شناختن انتخابات، مشارکت ۲۵ درصدی دانشجوهای هر واحد صنفی‌ست و شرط انتخاب یک نامزد هم کسب نصف به‌اضافه یک رأی از مجموع آرای مأخوذه. طبق تبصره این ماده، در صورت به حد نصاب نرسیدن درصد مشارکت یا رأی نامزدها، انتخابات در دور دوم پیگیری شده که در آن کسب اکثریت نسبی آرای مأخوده برای حضور در شورای صنفی کافی‌ست.
در انتخابات امسال بیشتر دانشکده‌ها به مشارکت ۲۵ درصدی رسیدند، اما شرط کسب نصف به‌اضافه یک رأی از مجموع آرای مأخوذه مانع شد تا همه اعضای شورای صنفی هر واحد با انتخابات دور اول مشخص شود؛ مشکلی که در سال‌های قبل هم معمولا به‌وجود می‌آمد و با تعامل دانشگاه و شورای صنفی، ختم به خیر می‌شد. امسال اما دانشگاه با توجه به درصد رأی نامزدها زیر بار نرفت. انتخابات دور دوم باید دو هفته پس از دور اول برگزار می‌شد اما بحث و بررسی درباره طرح‌های پیشنهادی دانشجوها و معاونت دانشجویی که در نهایت هیچ‌کدام مورد توافق همگان قرار نگرفت، حدود چهار ماه بین دور اول و دوم فاصله انداخت.
مشکلات رسمی، شورای غیررسمی
اما در این ۴ ماه بر صنفی چه گذشت؟ صنفی دوره قبل عملا از تک‌وتا افتاده بود و از طرفی زمان برگزاری انتخابات دور دوم هم مشخص نبود. همین شد که در بیشتر دانشکده‌ها شورای صنفی به‌طور غیررسمی کارش را آغاز کرد و پیگیری مسائل صنفی دانشجوها در دستور کار آن قرار گرفت. حتی شورای صنفی مرکز هم پس از حدود دو ماه به‌طور غیررسمی و بدون سروصدای خاصی تشکیل شد. خوش‌بختانه مسئولان دانشگاه و دانشکده‌ها با وجود این غیررسمی بودن تعامل‌شان با شورای صنفی را قطع نکردند، هرچند غیررسمی بودن مانع بازتاب جدی فعالیت‌ها و پیگیری‌های شورای صنفی می‌شد و دانشجوها هم با خودشان فکر کردند خواسته‌های صنفی‌شان فراموش شده و کم‌کاری شورای صنفی عامل آن است. البته در همین دوره هم واحدهای دانشکده‌ای، درخواست‌های دانشجوها در زمینه ارائه دروس و چینش برنامه کلاس‌ها و امتحانات ترم را پیگیری کردند.
آموزش در کانون توجه
وقتی خبری از ساس و سرویس خوابگاه و برنامه غذایی سلف و خفت‌گیری و اینها نباشد، آموزش در مرکز توجه همه قرار می‌گیرد و کمیته آموزش شورای صنفی می‌شود قلب فعالیت صنفی. مصائب آموزش ناشناخته و نوظهور مجازی هم که خودش سوژه چندین سال روزنامه را تأمین می‌کند. هرچند تکرار مکررات است، اما مرور برخی از این مسائل و مشکلات در اینجا از این جهت که پیگیری‌های شورای صنفی را نشان می‌دهد، خالی از لطف نیست:
- تشکیل نشدن کلاس مجازی برخی استادان در اسفند ۹۹ و حواله دادن درس به بعد از عید
- تغییر فقط ده درصدی شهریه دانشجوهای پردیس در ترم مجازی
- آشنا نبودن و مشکلات استادان با استفاده از سامانه های مجازی آموزشی
- شرایط بعضا عجیب‌وغریب برگزاری مجازی دروس عملی مثل کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و تربیت‌بدنی
- دسترسی نداشتن به اینترنت پرسرعت و مناسب
- قطعی برق
- دسترسی نداشتن به وسایل الکترونیکی موردنیاز برای شرکت در کلاس‌های مجازی
- مشکلات جسمی و روحی پیش‌آمده در اثر قرنطینه
- افزایش حجم و سختی تمرین‌ها و پروژه‌های درسی
- برگزاری کلاس‌های آموزشی در روزها و ساعت‌های خارج از ساعت آموزشی
- برگزاری امتحانات با روشهای نامتعارف، در زمان کوتاه و با میزان سختی خارج از حالت معمول
- اکتفای دانشگاه به توصیه‌های کلی و غیرالزام‌آور به استادان برای برگزاری امتحان و ارزیابی در شرایط آموزش مجازی و فقدان شیوه‌نامه دقیق و مشخص
- حفظ سیستم نمره‌دهی به صورت صفر تا بیست
همان همیشگی، حتی در ترم عجیب کرونازده
یکی از موارد مرتبط به مسائل آموزشی که شورای صنفی در ترم پیش به‌طور جدی آن را پیگیری کرد، تغییر سیستم نمره‌دهی از صفر تا بیست به یک سیستم دیگر بود. ذیل کمیته آموزش شورای صنفی، کمیته‌ای برای بررسی این موضوع شکل گرفت و روشهای مختلف ارزیابی و بررسی شد؛ قبول/رد اجباری، قبول/رد اختیاری، ارزیابی کیفی، قبول/پاس نشده و … شورای صنفی این روشهای جایگزین را به شورای تصمیمگیری دانشگاه پیشنهاد و هم‌زمان برای نشان دادن حمایت دانشجوها از طرح‌های مطرح‌شده، پویشی برای حمایت از تغییر سیستم ارزیابی و اعتراض به ارزیابی نمره‌ای تشکیل داد؛ پویشی که برخلاف بسیاری از پویش‌های صنفی در سال‌های قبل، تعداد قابل‌توجهی از دانشجوها به آن پیوستند. در نهایت سه شیوه نمره‌دهی عادی، سیستم رد/قبول و سیستم نمره‌دهی کیفی به عنوان گزینه‌های نهایی در جلسه کمیته آموزش دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه هر یک از معاونین آموزشی دانشکده‌ها از طرف استادان آن دانشکده یک حق رأی داشت. سه شیوه پیشنهادشده طی دو مرحله به رأی گذاشته شد و آخر کار سیستم نمره‌دهی عادی رأی آورد. البته با پیگیری شورای صنفی امکان تغییر نمره یک درس پاس‌شده به P و یک درس افتاده به W پس از ثبت نمرات برای دانشجوها فراهم شد. جالب آنجاست که قبل از برگزاری جلسه رأی‌گیری، واحدهای صنفی دانشکده‌ای در جلسه‌ای با معاون آموزشی دانشکده خود، نظر آنها را درباره شیوه‌های مختلف نمره‌دهی جویا شدند تا برآوردی از نتیجه رأی‌گیری داشته باشند و طبق این برآورد سیستم نمره‌دهی رد/قبول رأی بیشتری داشت، اما در جلسه اصلی نتیجه دیگری رقم خورد.
در هر حال دانشگاه با اعلام دلایلی مثل کاهش انگیزه دانشجوها برای درس خواندن و انگیزه استادان برای درس دادن در اثر استفاده از سیستم نمره‌دهی رد/قبول و لطمه خوردن اعتبار دانشگاه و کارنامه دانشجوها زیر بار تغییر سیستم نمره‌دهی ترم قبل نشد. هرچند به نظر می‌رسد سخت‌گیری نامتعارف برخی استادان در ارزش‌یابی و باقی ماندن سیستم نمره‌دهی صفر تا بیست در وقوع برخی تخلف‌های امتحانی و تقلب‌های گسترده بی‌تأثیر نبوده است.
البته همین تصمیم دانشگاه مبنی بر باقی ماندن سیستم نمره‌دهی صفر تا بیست، با تأخیر زیاد اعلام شد و دانشجوها مدتی را در بلاتکلیفی باقی ماندند. آن‌طور که فعالین صنفی می‌گویند در مواقع حساس چشم خیلی از دانشگاه‌های کشور برای اتخاذ تصمیم به شریف است و از آن الگوبرداری می‌کنند و به همین‌خاطر دانشگاه معمولا در این شرایط مشی محافظه‌کاری در پیش می‌گیرد.
فشار بیشتر، همراهی کمتر
دومین ترم مجازی در شرایطی آغاز شد که به نظر می‌رسید وضعیت آموزشی دانشگاه می‌تواند شرایط مطلوب‌تری به خود بگیرد، اما در عمل وضعیت روحی و روانی نامساعد دانشجوها در قرنطینه خانگی با فشار مضاعف آموزشی استادان به بهانه افزایش کیفیت آموزش مجازی و بازدهی بیشتر، دست به دست هم داد و خستگی و استرس و درماندگی و بعضا روی آوردن به تقلب و تخلف برای کسب نمره را برای دانشجوها به همراه داشت. با این وجود دانشگاه در ترم دوم مجازی با درخواست شورای صنفی برای فراهم کردن تسهیلات تبدیل نمره به P و W بعد از ثبت نمرات، با توجیه لطمه نخوردن اعتبار دانشگاه و دانش‌آموختگان مخالفت کرد.
سنگ را بسته‌اند
با بچه‌های مختلف شورای صنفی در یکی دو سال اخیر که صحبت کردیم، از مشکلاتی گفتند که در روند کاری‌شان و پیگیری مسائل صنفی معمولا با آن مواجه هستند. البته بد نیست همین‌جا اشاره کنیم که به گفته فعالین صنفی، مسئولین مختلفی از دانشگاه همکاری و تعامل مطلوبی با شورای صنفی داشته‌اند و آنچه در ادامه می‌آید، ناظر به مشکلات موجود در روند پیگیری مسائل صنفی‌ست و به معنای راندن همه مسئولین به یک چوب نیست.
- مجموعه مدیریتی دانشگاه همه از بین اعضای هیئت علمی هستند و تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها از سوی همین اعضای هیئت علمی صورت می‌گیرد؛ تصمیم‌ها و قوانینی که تأثیر مستقیم روی دانشجوها دارد اما نمایندگان دانشجویی شورای صنفی در بیشتر جلسات حتی حق حضور هم ندارند، چه برسد به اظهار نظر و سهمی در تصمیمگیری و قانون‌گذاری.
- رسیدگی به تخلفات صریح آموزشی استادان هم در همین سیستم به جایی نمی‌رسد و بعضا با وجود رعایت نکردن آیین‌نامه‌های آموزشی و قوانین دانشگاه از سوی استادان، برخورد متناسبی با آنها نمی‌شود تا نوعی مصونیت نانوشته برای آنها شکل گیرد. (مثال واضحش را می‌توانید در تأخیرهای زیاد استادان در اعلام و ثبت نمرات دروس ببینید.)
- خیلی از مشکلات در آموزش تکمیلی بروز شدیدتری دارد؛ در این دوران اثر استاد بر تحصیل و آینده دانشجو به مراتب بیشتر از دوران کارشناسی است و متأسفانه در بسیاری از موارد استادان از این قدرت سوءاستفاده می‌کنند و حتی در مسائلی مثل نامزد انتخابات صنفی شدن و یا ازدواج دانشجو، اعمال نظر دارند. خیلی از این مسائل جایی بیان نمی‌شود و در صورت بیان شدن هم تنها نظر استاد مبنا قرار می‌گیرد و نتیجه مطلوبی برای دانشجو در بر ندارد. به عنوان مثال یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی از استاد پژوهش خود به سبب ارتکاب چندین تخلف شکایت داشت و صنفی هم شکوایه‌ای به دانشگاه ارائه داد ولی به نتیجه‌ای نرسید، چرا که یکی از همکاران آن استاد به پرونده رسیدگی کرد.
- در بعضی موارد باید مشکلات را به همان مسئولینی ارجاع داد که با تصمیمات‌شان زمینه‌ساز به‌وجود آمدن مشکلات شده‌اند و اقناع و تغییر نظرشان کاری بسیار سخت و عملا نشدنی‌ست.
- دانشگاه هنوز به اهمیت نهاد شورای صنفی پی نبرده و از این ظرفیت برای برقراری ارتباط مناسب و تعامل سازنده با دانشجوها استفاده نمی‌کند و در بسیاری موارد یا نظر شورای صنفی را نمی‌پرسد و نمی‌شوند و یا وقعی به آن نمی‌نهد.
- مشارکت کم در انتخابات شورای صنفی و درصد پایین آرای نمایندگان صنفی هم بعضا این پیام را به مسئولین و دانشجوها انتقال می‌دهد که منتخبین صنفی، نماینده واقعی دانشجوها و خواسته‌های صنفی آنها نیستند. حتی دانشجوها در پویش‌ها و نظرسنجی‌های شورای صنفی هم مشارکت فعالی ندارند و همین موضوع دست شورای صنفی را برای مذاکره و چانه‌زنی با مسئولین دانشگاه می‌بندد. البته امید نداشتن به شورای صنفی برای پیگیری مشکلات و به سرانجام رساندن مطالبات، خود عاملی‌ست برای کاهش انگیزه دانشجوها برای شرکت در انتخابات شورای صنفی.
- مسئولین دانشگاه عموما با توجه به اختلاف سنی با دانشجوها و نمایندگان صنفی آنها و تجربه حضور بیشتر در محیط دانشگاه، تصور می‌کنند دانشجوها صلاحیت کافی برای اظهار نظر و مشارکت در تصمیمگیری و قانون‌گذاری را ندارند و صلاح خودشان را نمی‌دانند.
- عملکرد دانشگاه نهاد ناظری جز شورای صنفی و خود دانشجوها ندارد که مسئولین دانشگاه بعضا پاسخ‌گویی مناسبی هم به این نهاد ناظر ندارند و این نهاد را به حساب نمی‌آورند.
- اگر دانشجویی شکایتش از دانشگاه را به بیرون دانشگاه ارجاع دهد، دانشگاه برای دفاع از خودش سازوکارهای قانونی محکم و مشخصی دارد، اما دانشجو معمولا از حمایت حقوقی خاصی برخوردار نیست و توان فراهم کردن این حمایت حقوقی را هم بعضا دارد و در نتیجه پرونده به احتمال زیاد به سود دانشگاه خاتمه پیدا می‌کند.
- شریف با این توجیه که الگوی دیگر دانشگاه‌های کشور است، معمولا مشی محافظه‌کاری در تصمیم‌گیری‌ها در پیش می‌گیرد و در برابر تغییر مقاومت می‌کند.
- سیاست مدیریت دانشگاه در سال‌های اخیر استفاده از مدیریت شورایی در مقابل مدیریت فردی بوده و بیشتر تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها از دل این شوراها بیرون می‌آید و شخصی به‌طور مستقیم تبعات و مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.
- تنظیم زمان جلسه با مسئولین دانشگاه بعضا کاری سخت و طاقت‌فرساست و موانع زیادی سر راه آن وجود دارد. حتی تشکیل جلسات گاهی اوقات آن‌قدر به تعویق می‌افتد که صورت مسئله پاک شده و موضوع از اذهان عمومی بیرون رفته است.
- مسئولیت تصمیمگیری بعضا آن‌قدر بین مسئولین مختلف پاس‌کاری می‌شود که شورای صنفی را از روند پیگیری موضوع خسته و ناامید می‌کند.
- کمبود بودجه هم بیت مشترک صحبت‌های مسئولین در توجیه مشکلات و مقاومت در برابر مطالبات و خواسته‌های صنفی‌ست. همکاری نکردن نهادهای دیگر در بیرون دانشگاه و قوانین دست‌وپاگیر هم بعضا برای تکمیل دلایل به کمبود بودجه اضافه می‌شود.
- در موضوعات آموزشی نیز تفسیر جدید آییننامه شوراهای صنفی مانع ورود جدی نمایندگان صنفی شده و عملا شورای صنفی را از پیگیری برخی مطالبات و خواسته‌های آموزشی حذف کرده است.
مطالبه‌گر و پیگیر مثل صنفی
دانشجوهایی که قبل از ۹۵ وارد دانشگاه شدند، احتمالا مهر این سال را با تجمع‌های اعتراضی به کاهش سنوات مجاز تحصیلی به یاد می‌آورند؛ تجمعاتی که هم‌زمان با ورود دانشجوهای جدید به دانشگاه شکل گرفت و از ورودی موقت دانشگاه در خیابان کنار مرکز محاسبات تا جلوی سلف و دفتر ریاست دانشگاه کشیده شد و آخر هم به نتیجه رسید. صنفی دوره قبل هم از این دست فعالیت‌ها و پیگیری‌ها کم نداشت، هرچند شاید به بزرگی و توی چشمی تجمعات اعتراضی سال ۹۵ نبود ولی نشان از فعالیت جدی و دغدغه‌مندانه شورای صنفی داشت؛ پویش غذای تابستان، پیگیری حذف فرجه‌های ترم پاییز، امنیت اطراف دانشگاه و دو کانکس پلیسی که در طرشت و تقاطع اکبری و قاسمی نصب شد، آسفالت و آب و دیگر مشکلات خوابگاه متأهلی، اعتراض‌ها به بازگشایی مجدد پردیس، درخواست برقراری سرویس به خوابگاه‌ها، ظرفیت کم خوابگاه‌ها و کف‌خوابی‌های اول سال، پویش هشت‌ونیم خوابگاه دختران، پیگیری راه‌اندازی یک رقیب برای شریف‌پلاس، شیوه‌نامه جدید انضباطی، آلودگی هوا و تعطیل نشدن دانشگاه، اعتراضات دی‌ماه و درخواست تعویق امتحانات، سنوات، سقف واحد، آموزش مجازی، ترافیک رایگان وعده‌داده‌شده و عمل‌نشده برای وب‌سایت‌های دانشگاهی، شیوه ارزیابی و طرح P/F که آخرش جواب منفی گرفت، تخلیه خوابگاه‌ها، تعهدنامه امتحانات پایان‌ترم و دیگر موضوعاتی که در یک سال اخیر پای صنفی را به میدان پیگیری و مطالبه‌گری و نمایندگی خواسته‌های دانشجوها کشاند.
پویش غذای تابستان:
- با وجود تعداد قابل توجه دانشجوهای خوابگاهی که در ایام تابستان مجبور به حضور در تهران و پیش‌برد کارهای تحصیلی و پژوهشی‌شان هستند، به‌ویژه دانشجوهای تحصیلات تکمیلی، تابستان ۹۸ شورای صنفی تصمیم گرفت پویشی برای پیگیری تأمین غذای دانشجوهای خوابگاهی راه بیندازد. دانشگاه هم مشکلات مالی را مانعی بر سر راه این پیشنهاد می‌دانست و هم تعمیرات سلف دانشگاه. البته دانشگاه مدعی بود در صورت تأمین غذا در تابستان، دانشجوهای زیادی بدون دلیل موجه در ایام تابستان در خوابگاه باقی می‌مانند که از نظر دانشگاه وضعیت مطلوبی نیست. در نهایت با طرح ژتون غذا برای سلف ویژه دانشگاه موافقت شد؛ هرچند بخشی از تأمین مالی این طرح و پیدا کردن خیر برای آن نیز روی دوش شورای صنفی افتاد. البته بچه‌های صنفی می‌گویند دانشگاه می‌توانست به جای توزیع ژتون کاغذی از سامانه رزرو غذا استفاده کند، اما با این استدلال که در این صورت تقاضا برای دریافت غذا بیشتر خواهد شد، به ژتون‌های کاغذی روی آورد که توزیع آنها باعث تشکیل صف‌های طولانی زیر آفتاب گرم تابستان در جلوی دفتر شورای صنفی مرکز می‌شد.
پویش امنیت
- سرقت وسایل دانشجوها در خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف دانشگاه و خوابگاه و نبود امنیت تردد در این محل‌ها معضلی‌ست که شاید در یک سال اخیر به گوش نرسیده باشد اما در زمان دانشگاه حضوری، کابوسی برای دانشجوها و به‌ویژه نوع خوابگاهی آنها بود. شورای صنفی برای رفع این معضل پیگیری‌های زیادی از مسئولین دانشگاه و نیروی انتظامی داشت و پیشنهادهایی مانند برقراری سرویس تردد بین دانشگاه و خوابگاه و محل‌های پررفت‌وآمد اطراف دانشگاه، نصب کانکس‌های نیروی انتظامی در محل‌های پرخطر و تأمین روشنایی مناسب در محل‌های تردد اطراف دانشگاه و نصب دوربین در این محل‌ها ارائه داد. مشکلات مالی و کمبود بودجه، طولانی شدن روند جلسات، فقدان همکاری مطلوب از سوی شهرداری و نیروی انتظامی از جمله موانعی بودند که اجازه ندادند این پویش به نتیجه نهایی برسد، هرچند نصب کانکس‌های نیروی انتظامی در چند محل از ثمرات این پیگیری‌ها و مطالبه‌ها بود.
پویش هشت‌ونیم یا اصلاح قانون محدودیت تردد در خوابگاه دختران
- اصلاح قانون محدودیت تردد در خوابگاه دختران از جمله موضوعاتی بود که در سال گذشته شورای صنفی پیگیری جدی آن را در دستور کار خود قرار داد. البته در این راه اختلاف‌هایی هم در خود شورای صنفی و همچنین بین دانشجوها وجود داشت؛ عده‌ای اولویت دیگر مسائل خوابگاه را بیشتر می‌دانستند، عده‌ای دیگر با اصلاح این قانون مخالف بودند و آن را به صلاح دانشجوها نمی‌دانستند و به خطرات ناشی از اصلاح این قانون و تبعات فرهنگی آن اشاره می‌کردند، عده‌ای هم از اساس این مطالبه را دخترانه دانسته و برای دانشجوهای پسر حق اظهار نظر درباره آن قائل نمی‌شدند. همین اختلاف‌ها باعث شد شورای صنفی یک تریبون آزاد در داخل خوابگاه دختران برگزار کند تا موافقان و مخالفان حرف‌هایشان را بزنند. شورای صنفی در نهایت با جمع‌بندی نظرات مختلف پیشنهادی برای اصلاح این قانون به مسئولین معاونت دانشجویی و اداره امور خوابگاه‌ها ارائه کرد و چندین جلسه هم برای بحث و بررسی پیرامون آن شکل گرفت. جلسات با وجود اختلاف نظرها تا جای خوبی هم پیش رفته و بعد از شیوع کرونا هم به صورت مجازی ادامه پیدا کرده اما هنوز به اصلاح قانون نرسیده و شورای صنفی پیگیری‌اش را همچنان ادامه می‌دهد.