بودجه: پاشنه آشیل اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰
ول‌خرج فقیر
بودجه دولت، برنامه دخل‌وخرج سالانه دولت است که پشت انبوه عدد و رقم‌های آن سیاست‌های مالی دولت نهفته است؛ سیاست‌هایی که تأثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی عموم مردم در سال‌های بعد دارد. در سند بودجه، دولت مشخص می‌کند که اولویت‌های هزینه‌کردش در کدام بخش‌ها و برنامه‌هاست و بنا بر این اولویت‌ها انتظار ایجاد تحرک در کدام بخش‌های اقتصادی وجود دارد؟ از سوی دیگر، ترکیب هزینه‌های بودجه مشخص می‌کند که در یک سال مالی زیرساخت‌های ضروری توسعه در شهرها و روستاها (مانند کیفیت راه‌ها و میزان دسترسی به آب و فاضلاب و …) در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟ و در نهایت بودجه علامتی از وضعیت تورم و رشد اقتصادی سال بعد می‌دهد.
مالیات تورمی از جیب فقرا
شاید یکی از مهم‌ترین مسیرهای اثرگذاری بودجه بر وضعیت زندگی و معیشت عموم مردم، اثر تورمی بودجه دولت باشد. اما چگونه بودجه دولت موجب تورم می‌شود؟ دولت‌ها عموما از سه طریق به تأمین مالی مخارج ضروری خود می‌پردازند:
- مالیات‌ها
- فروش دارایی‌های دولت
- قرض گرفتن
عموما دولت‌ها در صورت عدم کفاف دو روش اول و عدم توازن منابع و مصارف خود مجبور به استقراض از مردم (در قالب فروش اوراق مالی)، استقراض از نهادهای مالی مانند بانک‌ها و در نهایت استقراض از بانک مرکزی می‌شوند. از این میان، استقراض از بانک مرکزی (و استقراض از بانک‌ها و انتقال آن به بانک مرکزی) خطرناک‌ترین روش تأمین مالی دولت است که منجر به تورم در اقتصاد می‌شود. معمولا در زمان بروز تورم اقشار فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند . بنابراین می‌توان ادعا کرد دولت‌هایی که به دلیل ضعف در توانمندی اجرایی، امکان مالیات‌ستانی از اقشار مرفه را ندارند، در نهایت از فقرا مالیات تورمی می‌گیرند.
دخلت کم و خرجت زیاد!
حال با توجه به این مقدمه، چالش‌های بودجه سال ۱۴۰۰ چیست و چرا بودجه سال ۱۴۰۰ با این چالش‌ها روبه‌رو شده است؟
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایطی تدوین شده که از یک سو منابع ارزی حاصل از صادارت نفت و میعانات گازی به کمترین میزان تاریخی خود رسیده و کمبود منابع ارزی نیز موجب افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به تبع آن افزایش سطح قیمت‌ها شده؛ به نحوی‌که از سال ۱۳۹۸ به بعد کشور مستمرا درگیر تورم‌های بالا بوده است. از سوی دیگر شیوع بیماری کرونا هزینه‌های دولت برای مقابله با این بیماری را به شدت افزایش داده است. همچنین قرار گرفتن دولت در سال آخر و بروز چرخه‌های سیاسی موجب افزایش تمایل دولت به افزایش هزینه‌ها در قالب افزایش حقوق و مزایای کارکنان، افزایش استخدام‌های دولتی و در نهایت تکمیل پروژه‌های عمرانی قابل بهره‌برداری شده است. در نتیجه بودجه دولت از طرف منابع محدود و از طرف مصارف به شدت بزرگ شده و تشدید ناترازی میان منابع و مصارف، بودجه را به شدت شکننده و آسیب‌پذیر کرده است؛ به طوری که طبق برآوردهای انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه تقریبا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (از مجموع ۸۴۰ همت بودجه پیش‌بینی‌شده، نزدیک به ۳۵ درصد) از منابع محقق نشده و در نتیجه منجر به بروز کسری بودجه خواهد شد که بسته به نحوه تأمین مالی آن ممکن است اثرات نامناسبی بر وضعیت معیشت مردم داشته باشد.
بودجه با بوی نفت
در توضیح چرایی بروز این چالش‌ها لازم است ابتدا ریشه مشکل را مشخص کنیم که آن وابستگی بیش از ۴۰ درصدی بودجه دولت در بلندمدت به نفت است. اگرچه سیاست‌ها و آرزوهای دیرینه سیاست‌گذاران اقتصادی ایران کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده، اما به دلیل پیچیدگی و سختی گذر از این مسیر و ضرورت انجام اصلاحات گسترده مالی تاکنون مسیر اصلاحات به سمت بودجه بدون نفت با جدیت پیموده نشده؛ به طوری که در سال‌های تشدید تحریم‌ها نمودهایی از عزم سیاست‌گذار برای ورود به این مسیر دیده شده و با کاهش فشارهای بیرونی عزم سیاست‌گذاران هم کاهش یافته است.
از آن جایی که اصلاحات مالی نیازمند کاهش هزینه‌ها و بازتوزیع رانت‌های دولتی به نفع اقشار کم‌درآمد است، فشارهای مختلف ذی‌نفعان معمولا موجب توقف این اصلاحات می‌شود. بنابراین یکی از الزامات اصلی این کار که تاکنون به وجود نیامده، وجود تعهد سیاسی در سطح کل حاکمیت (دولت، مجلس و رهبری) برای انجام این اصلاحات است. همچنین الزام مهم دیگر وجود اجماع و توافق بر راه‌حل‌های مسائل و چگونگی اجرای مسیرهای اصلاحی است که به نظر می‌رسد این اجماع نیز تاکنون شکل نگرفته است. الزام سوم که شاید یکی از مهم‌ترین ریشه‌های عدم توفیق در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی است، افزایش توانمندی اجرایی حاکمیت و دستگاه‌ها در اجرای برنامه اصلاحات مالی است؛ به طوری که بسیار مشاهده می‌کنیم که اجرای برنامه‌های خوب یا حتی کارهای روزمره نیز با عدم رضایت مردم روبه‌رو است. بنابراین این ضعف در توانمندی اجرایی نگرانی در مورد اجرای برنامه‌های بزرگ را بیشتر می‌کند.
مجبوریم عاقلانه بسازیم
علی‌رغم تمام این مشکلات، در شرایطی قرار گرفته‌ایم که حرکت در مسیر گذشته می‌تواند اقتصاد کشور را در پرتگاه بروز تورم‌های بالا، افزایش شکاف طبقاتی و تضعیف رشد اقتصادی قرار دهد. بنابراین لازم است مهم‌ترین اولویت‌های اصلاحی به شرح زیر در بودجه سال ۱۴۰۰ مورد مطالبه نخبگان قرار گرفته و اجرایی شود:
۱. افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی دولت با گسترش پایه‌های مالیاتی
۲. بازنگری در سیاست تأمین کالای اساسی با ارز ترجیحی با هدف کاهش هدررفت منابع یارانه‌ای در طول زنجیره واردات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی و بازتوزیع منابع ریالی حاصل از آن صرفا به اقشار کم‌درآمد
۳. تخصیص هدفمند یارانه‌های دولتی از قبیل یارانه‌های قیمتی سوخت با هدف حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد به منظور کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها از شرایط رکودی و تورمی موجود و تأمین مالی پایدار دولت
۴. افزایش مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی از طریق واگذاری سهام قابل‌معامله در بورس: این نهادها می‌توانند منابع حاصل از این واگذاری را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی یا خرید سهام بنگاه‌های متوسط و کوچک آسیب‌پذیر کرده و از تعطیل شدن این بنگاه‌ها جلوگیری کنند و به تحقق جهش تولید نیز کمک نمایند.