دنی رودریک اقتصاددان اهل ترکیه و استاد مدرسه جان اف کندی در دانشگاه هاروارد است. او این مقاله را در حال‌وهوای بعد از انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نوشته؛ جایی که ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده شد و بسیاری معتقد بودند حضور برنی سندرز به نمایندگی از دموکرات‌ها به جای هیلاری کلینتون، می‌توانست نتایج را به شکل دیگری رقم بزند. مقاله رودریک در AEA Papers and Proceedings و در سال ۲۰۱۸ منتشر شد در آن، به ریشه‌ها و آثار اقتصادی ظهور پوپولیسم می‌پردازد. در صفحه اقتصاد این شماره از روزنامه ترجمه گزیده‌ای از این مقاله را برایتان آماده کرده‌ایم.
اقتصاددانان به دلایل خوبی از پوپولیسم بیزارند؛ اصطلاحی که حاکی از مسئولیت‌ناپذیری و سیاست‌های ناپایدار است و اغلب با فاجعه و آسیب به مردم عادی که ظاهرا به کمک نیاز دارند، به پایان می‌رسد. ظهور اخیر جنبش‌های پوپولیستی در اروپا و ایالات متحده، این نگرانی‌ها را جدی‌تر کرده است اما اصطلاح پوپولیسم دارای معانی متعددی‌ست و تمایز میان معانی سیاسی و اقتصادی آن دشوار. در این مقاله کوتاه، من دفاعیه محدودی از پوپولیسم در اقتصاد، و نه در سیاست، با توجه به اوضاع فعلی ارائه خواهم داد.
مردم این را می‌خواهند!
مشخصه پوپولیسم این است که ادعا می‌کند با «مردم» صحبت کرده و آنها را نمایندگی می‌کند، چنان که گویی همه آنها با منافع مشترکی یکپارچه گشته‌اند. این منفعت و علاقه مشترک، «خواست عمومی» است که علیه «دشمنان مردم»، یعنی اقلیت‌ها یا خارجی‌ها برای پوپولیست‌های دست راستی، و سرمایه‌دارها برای پوپولیست‌های چپ قرار گرفته است.
از آنجا که پوپولیست‌ها مدعی نمایندگی «مردم» هستند، از هرگونه مانع اجرایی در سیاست بیزارند. آنها محدودیت‌ها در مقابل مشق قدرت‌شان را به چشم عواملی برای نادیده گرفتن خواست عمومی می‌بینند.
در سیاست، این رویکرد خطرناک می‌تواند به اکثریت اجازه سوءاستفاده از حقوق اقلیت را بدهد. بدون تفکیک قوا، قوه قضائیه مستقل یا رسانه‌های آزاد (نهادهایی که خودکامگان پوپولیست از آنها بیزارند) نظام دموکراسی با ظلم و استبداد از سوی کسی که قدرت را تصاحب کرده، به فساد کشیده می‌شود. انتخابات‌ها ساختگی می‌شوند و در غیاب حاکمیت قانون و حقوق مدنی، رژیم‌های پوپولیست می‌توانند با کنترل رسانه‌ها و دستگاه قضایی، دوره حاکمیت خود را طولانی‌تر کنند.
به طور مشابه در اقتصاد، پوپولیست‌ها، محدودیت‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصادی را زیر پا می‌گذارند. نهادهای نظارتی مستقل، بانک مرکزی مستقل و محدودیت‌های خارجی (مانند قوانین تجارت بین‌الملل)، سیاست‌های قابل اجرای آنها را محدود می‌کند و بنابراین، باید بر آنها غلبه کرد!
پوپولیسم داریم تا پوپولیسم
در اینجا مهم است که تفاوت دو نوع پوپولیسم سیاسی و اقتصادی را در نظر داشته باشیم، چرا که این دو نوع پوپولیسم، همواره دست در دست هم حرکت نمی‌کنند. جدول زیر مجموعه حالت‌های ممکن را نشان می‌دهد.
در عوض، یک رژیم می‌تواند بدون نقض لیبرالیسم و ارزش‌های کثرت‌گرایانه در حوزه سیاسی، در حوزه‌های اقتصادی پوپولیست باشد (شماره ۳). در نهایت رژیمی وجود دارد که هم در سیاست و هم در اقتصاد، محدودیت‌هایی را برای خود قائل است و می توان آن را «تکنوکراسی لیبرال» نامید (شماره ۴). اتحادیه اروپا را می‌توان مثالی از نوع چهارم دانست: قواعد و مقررات اقتصادی به نحوی طراحی شده‌اند که با نظرات عموم مردم در سطح ملی، فاصله قابل توجهی دارد، چنان که اغلب به عنوان کاستی‌های دموکراسی موجب نارضایتی به شمار می‌آیند.
در اینجا تمرکز من بر مزایا و معایب رژیم نوع سوم نسبت به نوع چهارم است. سوال من این است که در چه صورت برچیدن محدودیت‌ها روی سیاست اقتصادی، ایده خوبی است؟ یا به طور معادل، در چه هنگامی تکنوکراسی لیبرال بیش از حد محدودکننده است؟
اقتصاددانان دست در دست تکنوکرات‌ها
اقتصاددانان قوانین یا نمایندگی نیروهای مستقل تکنوکرات را ترجیح می‌دهند، چرا که اگر سیاست اقتصادی در دستان سیاستمداران قرار گیرد، گرایش به منافع کوتاه‌مدت استیلا می‌یابد؛ مخصوصا اینکه سیاست‌گذاری اغلب محدود به مسئله ناسازگاری زمانی‌ست، چیزی که باعث می‌شود سیاست‌هایی که در بلندمدت مطلوب‌اند، کمتر دنبال شود.
یک مثال استاندارد، سیاست پولی صلاحدیدی است. سیاستمدارانی که چاپ اوراق را کنترل می‌کنند، ممکن است برای ایجاد «تورم غیرمنتظره» انگیزه پیدا کنند تا تولید اقتصاد در کوتاه‌مدت افزایش یابد اما این کار نتیجه عکس در پی خواهد داشت، چرا که بنگاه‌ها و خانوارها انتظارات خود را تطبیق می‌دهند. در نهایت تنها تورم افزایش می‌یابد، بدون هیچ افزایشی در تولید یا اشتغال. یک راه‌حل مسئله، تعیین سیاست‌های پولی از سوی یک بانک مرکزی مستقل است که فارغ از سیاست باشد و تنها مسئولیت حفظ ثبات قیمت‌ها را برعهده داشته باشد.
به طور گسترده‌تر، هزینه‌های کلان پوپولیسم در آمریکای لاتین کاملا شناخته شده است. چنان که ساکس (۱۹۹۰) یا دارن بوش و ادواردز (۱۹۹۱) تحلیل کرده‌اند، سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار تا زمان غلبه سیاست‌های دست راستی اقتصادی در دهه ۱۹۹۰، مانند زهری برای منطقه بوده است. این سیاست‌ها بحران‌های دوره‌ای و بسیار دردناک اقتصادی را در پی داشتند که بیشتر فقرا را متأثر می‌ساختند. برای شکستن این دوره‌ها، منطقه به سوی قوانین مالی و وزرای اقتصادی تکنوکرات تمایل یافت.
یک مثال دیگر رفتار دولت در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی است. هنگامی که یک شرکت خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند، به ناچار در قید امیال دولت میزبان قرار می‌گیرد. قول‌هایی که به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی داده شده بود، به آسانی فراموش شده و با سیاست‌هایی که شرکت‌ها را در راستای منافع خزانه‌داری دولت یا شرکت‌های دولتی تحت فشار قرار می‌دهد، جایگزین می‌گردد. اما سرمایه‌گذاران احمق نیستند، از چنین اتفاقاتی بیم دارند و در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه اقتصاد محلی از سرمایه و تخصص محروم می‌ماند. محدودیت‌های اضافی می‌تواند این مسئله را هم حل کند؛ مثلا بسیاری از دولت‌ها به قراردادهای تجاری یا سرمایه‌گذاری به بندهای اصطلاحا رفع اختلاف میان سرمایه‌گذار-دولت روی می‌آورند. این بندها به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد که از سیستم قضایی محلی عبور کرده و در دادگاه‌های بین‌المللی از دولت شکایت کنند.
این‌ها مثال‌هایی‌ست از محدودیت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی که به صورت تفویض به عوامل مستقل، تکنوکرات‌ها یا قوانین خاص اعمال می‌شود. چنان که گفته شد، این کارها باعث پیشگیری از روی آوردن صاحبان قدرت به سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌گردد. هنگامی که دارندگان قدرت اکثریت را نمایندگی می‌کنند، این محدودیت‌ها منفعت عموم را خدشه‌دار نمی‌سازد. در واقع، این محدودیت‌ها با کنار گذاشته شدن سیاست‌های زیان رسان، موجبات پیشرفت را فراهم می‌آورند.
به نفع عموم نه، به نفع خاص
چنین مواردی را باید از از احتمالات دیگر متمایز ساخت. تعهد به قوانین و نمایندگی عامه، ممکن است موجب تأمین منافع گروه‌های محدودتری شده و برتری‌های فعلی آن را به بلندمدت بکشاند. به طور مثال تصور کنید که نقض عملکرد دموکراتیک یا یک شوک تصادفی، اقلیتی را به سوی در دست گرفتن قدرت بکشاند. در نتیجه آنها اجازه دارند تا مادامی که گروه دیگری جایگزین‌شان نشده، سیاست‌های مورد علاقه‌شان را دنبال کنند. به علاوه ممکن است بتوانند با پذیرش تعهداتی که اختیارات دولت بعدی را محدود می‌کند برای اکثریت بعدی محدودیت ایجاد کنند.
بخشی از واکنش پوپولیستی شدید امروز، ریشه در باوری دارد که شاید چندان قابل اثبات نباشد؛ باوری مبنی بر این که محدودیت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه‌های اخیر، دقیقا در راستای منافع گروه‌هایی خاص بوده و نه منافع عمومی.
به طور مثال به سیاست‌گذاری پولی دقت کنید. بانک‌های مرکزی مستقل، نقش مفیدی در کاهش نرخ تورم در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ داشتند اما این مسئله باقی می‌ماند که بانک‌های مرکزی با نگرانی‌های تورمی، انگیزه می‌یابند که هدف‌های تورمی‌شان را در مقادیر پایین دنبال کنند. این رویه ممکن است فشارهایی را بر ایجاد شغل و رشد اقتصادی اعمال کند.
یا قوعد تجارت بین‌الملل را در نظر بگیرید. ممکن است کسی استدلال کند که دستور کار توافق‌های تجارت جهانی به طور فزاینده‌ای مطابق با بعضی منافع خاص شکل می‌گیرد، مانند منافع شرکت‌های بین‌المللی، نهادهای مالی، شرکت‌های دارویی یا شرکت‌های فناوری‌های پیشرفته. نتیجه این روند نظمی جهانی‌ست که بی‌پروا، منفعت سرمایه‌دارها را با هزینه نیروی کار دنبال می‌کند.
به طور مثال توافق‌نامه‌های تجاری جهانی و منطقه‌ای در حال حاضر شامل قوانین سختگیرانه ثبت اختراع و حق مالکیت است، هدف اصلی چنین قوانینی ایجاد و بازتوزیع رانت برای داروسازان بزرگ، هالیوود و شرکت‌های فناوری‌ست. اصطلاحا مقررات حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت به این شرکت‌ها کمک می‌کند تا انحصار خانگی خود را به سراسر جهان گسترش دهند. طرح مثالی که نشان دهد این مقررات هم مانند تجارت آزاد استاندارد، می‌تواند موجب افزایش رفاه جهان شود دشوار است.
تأکید بر یکپارچگی اقتصادی در اروپا موجب دوری بیشتر از دموکراسی در سطح ملی شده است. تنظیم‌گری‌های گسترده، قواعد مالی و سیاست‌های پولی مشترک اتحادیه اروپا به شکل فزاینده‌ای در بروکسل و فرانکفورت شکل می‌گیرد. این سیستم به حفظ متخصصان و شرکت‌های بین‌المللی می‌پردازد اما بسیاری حس می‌کنند که بیگانه مانده‌اند. نارضایتی از ضعف دموکراسی منطقه‌ای و واکنش‌های پوپولیستی به آن، ریشه در این نوع سیاست‌گذاری تکنوکرات دارد که از مسائل سیاسی دور مانده است.