همایش «کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران»

گرهی که با شفافیت و مشارکت عمومی باز می‌شود

همایش «کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران» نام رویدادی مسئله محور و کاربردی بود که در روزهای سوم و چهارم مهرماه و بر بستر فضای مجازی برگزار شد. در این رویداد که به همت مدرسه توسعه پایدار و پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف تدارک دیده شده بود، یکی از مسائل مهم و تاریخی کشور در حوزه حکم‌رانی محیط زیست به بحث و بررسی صاحب نظران و دست‌اندرکاران و نمایندگان بخش‌های مختلف خصوصی، دولتی و مردم‌نهاد گذاشته شد و به تعبیر بانیان آن، مستقل بودن و غیرسفارشی بودن آن کمک کرد تا یکی از خاص‌ترین و متفاوت‌ترین مسئله‌کاوی‌ها برای چالش‌های محیط زیست کشور با حضور طیف وسیعی از ذی‌نفعان صورت گیرد.

 

بدانیم با محیط زیست چه می‌کنیم

در روز اول، مریم عاشق معلا با نگاهی گذرا به تاریخچه ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران(EIA)، توضیحات اجمالی در مورد مفهوم ارزیابی اثرات محیط زیستی، قوانین حوزه ارزیابی در ایران و فرآیند ارزیابی را ارائه کرد و سپس به آسیب‌شناسی ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران پرداخت. این پژوهشگر با توجه به مطالعه سیر تحول قوانین کشور در حوزه ارزیابی، مصاحبه‌های انجام‌شده و مطالعات کتابخانه‌ای، مواردی نظیر در نظر نگرفتن آمایش سرزمین و ارزیابی راهبردی محیط زیست(SEA) در روند تصمیم‌گیری‌های توسعه، فهم نادرست از EIA، ضعف در قوانین، روابط مالی فسادآور، مشکلات ساختاری و نبودن ظرفیت مناسب سازمان، ضعف علمی گزارش‌ها و نبود مشارکت عمومی، شفافیت و همچنین پایش ناقص و بی‌اثر را جزء مهم‌ترین آسیب‌های موجود برشمرد.

محمد الموتی، دبیر شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، سخنران بعدی این رویداد بود که شفافیت، پاسخگویی، آگاهی‌بخشی و مشارکت ذی‌نفعان را جزء اصول بنیادین ارزیابی برشمرد. به نظر او، پروژه‌ها زمانی دارای کارکرد درست هستند که همه ذی‌نفعان بدانند قرار هست چه اتفاقی در خلال این پروژه رخ دهد و لذا باید مشارکت در سطوح مختلف ذی‌نفعان شکل بگیرد. او همچنین نگاه محلی و منطقه‌ای نهاد قانون‌گذاری و نمایندگان مجلس را مخل شفافیت دانسته و در دسترس نگذاشتن اطلاعات محیط­زیستی ادارات و سازمان‌های مختلف را خلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست.

مصطفی تسبندی، رئیس توسعه پایدار معاونت HSE وزارت نفت، ارائه خود را با تمرکز بر گزارش‌های ارزیابی و نقد عملکرد مشاوران انجام داد. تسبندی، قلب یک گزارش ارزیابی را «گزینه‌های جایگزین» معرفی‌شده در پروژه و مغز آن را «مشارکت عمومی» عنوان کرد که به نظر او در ایران در این دو مورد به مرحله عمل نتوانسته‌ایم برسیم. او با اشاره به این نکته که گزارشات فعلی ارزیابی محیط زیستی، حداقل کیفیت لازم را ندارند، افزود: مشاوران ارزیابی ما به سمت مسائل فنی پیش نرفته و با آسان شدن مسیر ثبت شرکت‌های مشاوره ارزیابی، کاهش سطح کیفی در مشاوران رخ داده و اساسا سطح‌بندی مشاوران بی‌معنی شده است.

مجید مخدوم، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ارزیابی و از بنیان‌گذاران فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌ها در کشورمان، در سخنرانی خود به بحث پایش پرداخت. به نظر او در ایران، موضوع مهم «پایش» یا انجام نمی‌شود و یا بسیار ضعیف است. از نظر مخدوم، برنامه‌های پایش باید از سوی ادارات کل و استانی، در نظر گرفته شود و از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، هیدرولوژی و شیمیایی و … و با زمان‌بندی صحیح انجام گیرد. به نظر او، پایش، نیازمند تشکیلات سازمانی، برنامه زمان‌بندی و بودجه‌بندی است و سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه مناسب عمل نکرده است.

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران با ایده‌ای نو در بحث ارزیابی سخنرانی کرد. او مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، کارآمدی و قانون‌محوری را لازمه حکم‌رانی خوب دانسته که در سازوکار حاکم بر فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران بسیار ضعیف است. صدرنژاد به مشکلات فرآیندهای اخذ مجوز برای احداث واحدهای صنعتی پرداخت که با ناکارآمدی، بخش خصوصی را ضمن تحمیل زیان، تشویق به قانون‌گریزی می‌کند. او در انتهای ارائه، با اشاره به دغدغه کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی برای ارائه راه‌کارهای اصلاحی در حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی، طرح «بیمه مسئولیت زیست‌محیطی» را به عنوان یک راه‌کار پیشنهادی به شکل اجمالی معرفی نمود.

 

موردکاوی طرح گردشگری جزیره آشوراده

در پایان روز نخست و در پنل موردکاوی ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح گردشگری آشوراده، فرزاد علیزاده، فعال محیط زیست و نماینده ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) و محمد داس‌مه، وکیل پرونده‌های محیط زیستی از جمله پرونده جزیره آشوراده به بحث و بررسی موارد مرتبط با این موردکاوی پرداختند. علیزاده با اشاره به دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت، آشوراده، این مناطق را فاقد ظرفیت ایجاد تفرجگاه گسترده یا متمرکز عنوان کرده و با اشاره به گزارش ارزیابی این طرح، آن را طرحی بسیار مخرب دانست. داس‌مه به بندهای قانونی مرتبط با پروژه آشوراده اشاره داشته و همچنین نظام‌های حقوقی حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی را معرفی کرد.

 

مطالبه عمومی برای ارزیابی

روز دوم این همایش با ارائه هامون طهماسبی، مدیر برنامه مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف آغاز شد. طهماسبی در ارائه خود با اشاره به گسترش مطالبات بخش‌های مختلف جامعه برای پرداختن به ارزیابی اثرات مختلف محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت و حتی امنیت در طرح‌های توسعه، به طرح یک مسئله مهم برای نظام برنامه‌ریزی کشور پرداخت. او با انتقاد جدی از سازوکار فعلی حاکم بر فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی که محیط زیست را آخرین مرحله از بررسی اثرات و مجوزهای لازم می‌بیند، اشاره کرد که ما نیاز داریم با یک تغییر بنیادین در نگاه‌مان به سمت یک نظام یکپارچه از ارزیابی در حوزه‌های مختلف برویم و حال مسئله مهم این است که سازوکار مدیریتی این نظام چگونه باید باشد. به نظر طهماسبی، اینکه در گزارشات ارزیابی محیط زیستی، به شکل ناقص و بدون نیروی تخصصی به ارزیابی پیامدهای اجتماعی هم پرداخته می‌شود، یک ایراد اساسی و موازی‌کاری با اتفاقاتی‌ست که در حوزه ارزیابی اثرات اجتماعی در قوانینی مثل پیوست اجتماعی در حال رخ دادن است و باید برای اصلاح این رویه، فکری اساسی کرد.

پس از آن، کاوه معصومی به تعارض منافع و اقتدار حکم‌رانی در فرایند ارزیابی زیست محیطی پرداخت. بنا به تعریف معصومی، تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که سوگیری به هر سمتی موجب زایل شدن نفع سمت دیگر بشود. تعارض منافع، موقعیتی پیچیده است که بایستی مدیریت خوب بر آن اعمال شود. در شرایط تعارض منافع، ابزارهای قانونی به تنهایی پاسخگو نخواهد بود و با اتکای به شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان است که می‌توان مسئله را حل کرد. در فرایند ارزیابی زیست محیطی، ذی‌نفعان زیادی وجود دارد که می‌توان در سه دسته دولت و نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردمی قرار داد. اما قدرت این بازیگران یکسان نیست و بخش دولتی، بر حکم‌رانی این فضا چیره است. از نگاه معصومی، EIA سازوکاری برای اعمال اقتدار حکم‌رانی زیست‌محیطی است، الگوی توسعه اقتصادی و حکم‌رانی در ایران منجر به تعارض منافع ساختاری و ناکارآمدی ساختار حکم‌رانی محیط زیست شده و این مسئله باید پیگیری و رفع شود.

 

اول سراغ اصلاح قوانین برویم

الهه سلیمانی، کارشناس ارشد گروه محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس سخنران بعدی بود که  با اشاره به سیر قوانین مربوط به حوزه EIA، پراکندگی، به‌روز نبودن، منطقه‌ای بودن، عدم پوشش همه حوزه‌های زیست محیطی و رویکرد ملایم نسبت به جرائم را جزء خلأهای قانونی مرتبط دانسته و اشاره کرد که در سیاست‌ها و برنامه‌ها، ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته نشده و برنامه جامع آمایش سرزمین در دسترس نیست. او در ادامه با پرداختن به جزئیات آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس، به مطالعات تطبیقی انجام‌شده با کشورهای منتخب پرداخته و به راه‌کارها و چالش‌های موجود برای حل مسئله EIA در ایران اشاره کرد. از دیدگاه سلیمانی باید پرسشگری و درخواست از سمت مردم به مجلس منتقل شود و لذا از این طریق اصلاح قوانین این حوزه اهمیت و اولویت یابد.

 

هم توسعه و هم پایداری با شفافیت و مشارکت مردمی

محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو تأکید زیادی بر مسئله مشارکت مردمی در فرایند ارزیابی زیست محیطی داشت. از دیدگاه درویش مردم هرگاه به همه اطلاعات موردنظر دسترسی داشته باشند، مشارکتِ مفید خواهند داشت و می‌توانند بهترین تصمیم را بگیرند. او با ذکر مثال‌هایی چون معادن کوه شاه بافق گفت باید سازوکاری قانون‌مند برای رجوع به آرای مردمی در فرایند ارزیابی قید شود تا مشاوران به نحوی صحیح ملزوم به اثردهی آرای مردم باشند. لذا باید آرای مردمی حتی از نظرات کارشناسی ارزیابی هم بیشتر اهمیت داده شود. همچنین باید ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیست صورت گرفته و SEA لحاظ شده و راه‌های خردمندانه در نظر گرفته شود تا پایداری و توسعه همزمان لحاظ شود.

 

دوران آزمون و خطا گذشته است

سمیه رفیعی، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون محیط  زیست، سخنران بعدی همایش بود. به گفته او امروزه ناخوشایندی‌ها و مسائلی پیش آمده که خود مجلس و مردم را وادار به توجه به محیط زیست کرده است. از نگاه رفیعی، توجه کمی به مسئله EIA شده و باید این مسئله در بستری کاملا شفاف انجام شود و بدون نبود شفافیت نتایجی کاملا خلاف انتظار برای مقاصد آن حاصل شده است. همچنین آمایش سرزمین در طول سالیان گذشته به شکلی شعارگونه پیش رفته و برنامه اقدام و عمل مناسبی برای آن نداشته‌ایم. از نظر رفیعی، ما دچار بحران‌هایی هستیم که حاصل بی‌تدبیری‌های مطالعات پیشین است. البته مشکلات اقلیمی و غیره باعث توجه همگانی به مساله  EIA و SEA شده و دیگر فرصت آزمون و خطا در این زمینه نیست. رفیعی قول مساعدت و پیگیری قانون جامع در این حوزه را داشته و از شرکت‌کنندگان دعوت به کمک به مجلس برای اصلاح سازوکارهای حاکم بر EIA در کشور نمود.

 

کلاف گوریده را چه‌طور باز کنیم؟

در بخش پایانی روز دوم این همایش، پنل بحث و گفت‌وگوی جمعی راجع به چگونگی برون‌رفت از کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی صورت گرفت. در این پنل، حسن فروزانفرد، نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران به اهمیت برنامه هفتم توسعه پرداخت و چارچوب «حکم‌رانی خوب» و اصلاح مکانیزم‌های تصمیم‌گیری را لازمه ثمربخشی ارزیابی زیست محیطی دانست. از نظر او، دو لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع که از سوی اتاق بازرگانی حمایت می‌شود، حرکتی رو به جلو در مسیر حکم‌رانی خوب است که زمینه‌ساز حل خیلی از مسائل حوزه EIA خواهند شد. فروزان فرد همچنین به «بیمه مسئولیت محیط زیستی» که ابتکار پیشنهادی کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی است نیز اشاره کرد و کارکردهای آن را برای حل مسائل حوزه ارزیابی توضیح داد.

پس از او، سعید کریمی، استاد محیط زیست دانشگاه تهران با اشاره به مسئله SEA و آمایش سرزمین، به شکل استانی آمایش اعتراض داشته و جامعیت آن را لازمه SEA عنوان کرد. کریمی، گزارش ارزیابی را یک ابزار حفاظت محیط زیست دانسته که عملی شدنش از طریق کنترل و پایش میسر خواهد بود. سعید کریمی، راهکار کوتاه‌مدتش برای مسئله ارزیابی را توجه جدی به پایش بر اساس استفاده از ظرفیت‌های محلی و مردمی عنوان کرد. او همچنین بر مشخص شدن دقیق تر اثرات در گزارش‌ها و مکان‌دار شدن‌شان تأکید کرد تا بتوان یک برنامه مدیریت و پایش خوب را اجرا کرد.

مصطفی تسبندی، در بخش دیگر پنل با اشاره به اینکه باید مسئله ارزیابی بزرگ و شنیده شود تا گفتمان اصلاحی به وجود آید و به عمق فاجعه پی برده شود، فرایند اصلاحی پیشنهادی خود را با دید کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه کرد. از نظر او، اولین کاری که از هم‌اکنون سازمان می‌تواند انجام دهد در اختیار گذاشتن متن گزارشات ارزیابی است. با این کار راه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های اجتماعی گشوده می‌شود. مسئله دیگر که تا یک ماه امکان عملی شدن دارد، اصلاح فرایند ارزیابی و شروع فرایند با اطلاع به سازمان است. موضوع بعدی توجه به قانون و لحاظ کردن مسائل در برنامه هفتم توسعه خواهد بود. تسبندی همچنین با اشاره به رابطه مالی مشاور و کارفرما، آن را فسادزا توصیف کرده که برای راه کار اصلاحی می توان از تجربه کشورهایی که این مشکل را حل کرده اند الگو برداری کرد.

الهه سلیمانی از مرکز پژوهش های مجلس نیاز به قانون جامع را ضروری دانسته و به مسئله ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیست نیز اشاره کرد. از دیدگاه او باید به این مهم که از قانون برنامه چهارم بدان توجه شده، پرداخته شود تا زمینه ارزیابی کمّی فراهم آید. به نظر سلیمانی برای کارکرد صحیح قانون باید مشارکت مردم و درخواست مردمی نیز پای کار بیایند.

محمد الموتی توجه به مطالبات سازمان‌یافته مردمی را لازمه اثربخشی قوانین دانسته و در دسترس گذاشتن گزارشات به‌روزشده ارزیابی اثرات را یکی از الزامات بنیادین برای اصلاح EIA در ایران دانست. الموتی با ارائه شواهدی از مکاتبات شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی با دستگاه‌های دولتی، نشان داد که امتناع جدی از شفافیت در این حوزه بر خلاف قوانین جاری کشور وجود دارد. الموتی همچنین به نقل قولی از مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست اشاره کرد که علت منتشر نکردن گزارش‌ها را داشتن فقط یک نسخه کاغذی و عدم امکان اسکن عنوان کرده بود!

هامون طهماسبی، دبیر همایش در پایان با انتقاد از عدم حضور نمایندگان سازمان محیط زیست و دفتر ارزیابی محیط زیست در این رویداد علی رغم دعوت قبلی و چندین باره، این موضوع را نیز شاهدی بر وجود مسئله جدی در حکم‌رانی محیط زیست و مسائل ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه ارزیابی دانست که ضرورت تحولات جدی در این عرصه را بر ما گوشزد می کند. به گفته طهماسبی، نتایج مباحث این رویداد در قالب یک گزارش تحلیلی منتشر خواهد شد و ضمن انتشار در وبگاه مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف به نشانی www.sdschool.ir، در اختیار نهادها و دستگاه‌های متولی قرار خواهد گرفت تا مبنای اصلاحات بعدی در سازوکارهای ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار بگیرد.

توسط رضا جمشیدی

شاید بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.