گزارشی از جلسه اول «جهان پساکرونا: بحران اقتصادی سال ۲۰۲۰»

در آستانه بحران

«جهان پسا-کرونا: بحران اقتصادی سال ۲۰۲۰» دومین جلسه آنلاین دفتر مطالعات فرهنگی بود که بعد از تعطیلات عید برگزار می‌شد. ارائه‌دهنده این جلسه سینا موسوی، دانشجوی ورودی ۹۵ مهندسی کامپیوتر بود که توانست با ارائه این موضوع به‌روز در جلسه اول ۳۵ تا ۴۰ شرکت‌کننده را در کلاس مجازی با خود همراه کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی این ارائه نشان دادن نمودارهای مرتبط با هر کدام از ادعاهای ارائه شده بود که در گزارش زیر از آن‌ها محرومیم و فقط توضیحات فهم‌شده از سوی نگارنده را در آن می‌توانید بخوانید.

 

کرونا و ابعاد بحران سلامت عمومی

از سوال‌های اصلی‌ای که در زمینه مدیریت بحران کرونا مطرح می‌شود این است که آیا واقعا سیاست‌های کنترلی و اعمال قرنطینه از سمت دولت به سود جامعه است؟ آیا تبعات اقتصادی ناشی از کنترل کسب‌وکارها در نهایت آسیب بیشتری به جامعه وارد نمی‌کند؟

نظرسنجی انجام‌شده از جمعی از اقتصاد‌دان‌های آمریکا نشان داده که تقریبا هیچ‌کدام از اقتصاددان‌ها نگفته‌اند شروع زودهنگام روال عادی زندگی به نفع اقتصاد جامعه است. همین نظرسنجی بین اقتصاددان‌های اروپایی این نظر غالب را می‌رساند که تعطیلی‌های شدید محتمل است که در میان‌مدت برای اقتصاد مفیدتر باشد.

تحقیقی که امسال بر عملکرد اقتصادی شهرها بعد از آنفولانزای اسپانیایی در سال ۱۹۱۷ که قربانیان زیادی گرفت هم نشان می‌دهد که در مناطقی که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کردند، تعداد مرگ و میرها کمتر و رشد اقتصادی در سال‌های بعد از همه‌گیری بیشتر بوده است.

با بررسی‌ها به این نتیجه می‌رسیم که حتی اگر لزوم قرنطینه به خاطر نجات جان حداکثری را نپذیریم، از دید اقتصادی مصالحه‌ای بین رشد اقتصادی و مبارزه با کرونا (فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه) مشاهده نمی‌کنیم.

 

ویژگی‌های شوک اقتصادی کرونا

یکی از موارد مهم برای بررسی ابعاد اقتصادی کرونا این است که تأثیر آن را بر عرضه و تقاضای کل و تورم ببینیم. در نگاه اول با توجه به تعطیلی کارخانه‌ها عرضه کل با کاهش جدی مواجه خواهد شد و اگر تقاضا را حدودا ثابت فرض کنیم، در این صورت با تورم روبه‌رو می‌شویم اما باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که با تعطیلی بخش‌های مربوط به عرضه، درآمد کارگران آن بخش‌ها کاهش جدی خواهد داشت. پس بخش‌های اقتصادی که مستقیما آسیب ندیده‌اند هم به واسطه کاهش تقاضای کل آسیب جدی می‌بینند. در نهایت می‌بینیم که شوک وارد شده به تقاضای کل بیشتر از عرضه کل است و در نتیجه تورم کاهش پیدا می‌کند. این کاهش تورم در کشورهای ایتالیا و اسپانیا که بیشترین درگیری با کرونا در اروپا را داشته‌اند دیده شده است.

در اینجا می‌توان نقش دولت را در جبران درآمد بخش‌های از کارافتاده اقتصاد بررسی کرد. دولت با تسهیلگری و ارائه بسته‌های کمکی می‌تواند در کنار کمک به معیشت افراد آسیب‌دیده از شوک اقتصادی کرونا، تقاضای کل را تحریک کند و به این ترتیب باعث شود تا سیستم اقتصادی پویایی بیشتری به دست آورد.

 

مقایسه با بحران ۲۰۰۸

مقایسه با نزدیک‌ترین بحران اقتصادی به شرایط امروز جهان، یعنی بحران سال ۲۰۰۸، می‌تواند به ما در درک بحران اقتصادی پیش رو کمک کند. گرچه وجود یک بحران سلامت عمومی این دو بحران را تا حدی متفاوت می‌سازد، با این حال یک ویژگی مشترک سقوط تقاضای کل است اما اختلاف قابل توجه این است که در بحران کنونی بخش عرضه خدمات بیش از هر بخش دیگری در حال آسیب دیدن است. اتفاقی که در هیچ‌یک از بحران‌های گذشته آن را مشاهده نمی‌کنیم. این نکته وقتی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم حدود ۸۰ درصد از ارزش اقتصادی در آمریکا در بخش خدمات ایجاد می شود.

کمی به بررسی تفاوت شرایط کشورهای منطقه اروپا و آمریکا و چین در بحران ۲۰۰۸ و شرایط کنونی بپردازیم. اروپا مثل ۲۰۰۸ در شرایط آسیب‌پذیری در برابر بحران قرار دارد. از آنجا که سیاست مالی مشترکی بین کشورهای اروپا وجود ندارد، توافق بر سر سیاست اجرایی در این کشورها عملا صورت نمی‌پذیرد و این باعث می‌شود که نتوانند این بحران را به خوبی پشت سر بگذارند. نبود سیاست‌های مالی مشترک به این معنی است که بودجه دولت‌ها با یک‌دیگر تفاوت چشمگیری دارد و دولت‌هایی که بدهی بالاتری دارند (مثل ایتالیا و اسپانیا) به خاطر مشترک نبودن بدهی‌ها توانایی کمتری هم برای خرج کردن و کاهش آسیب های ناشی از کرونا دارند.

در آمریکا فدرال رزرو و خزانه‌داری این قدرت را دارند که با اجرای سیاست‌های جدی خود نه تنها بر اقتصاد ایالات متحده بلکه بر کل سیستم جهانی تأثیر بگذارد اما چالش اساسی این است که چگونه در بستر جامعه عمیقا متفرق آمریکایی و علی‌الخصوص دولت ترامپ می‌توانند ایفای نقش کنند.

چین در ده پس از بحران ۲۰۰۸ موتور رشد اقتصادی جهان بوده است و بخش چشمگیری از رشد صنعتی جهان را به خود اختصاص داده است. این کشور در حالی در این جایگاه قرار دارد که نسبت به ۲۰۰۸ تجمیع بدهی‌ها (خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بخش مالی) و آسیب‌پذیری نظام بانکی‌اش بازگشت به حالت عادی را برای اقتصاد جهانی سخت‌تر می‌کند.

 

تأثیر بر بازار نفت

بازار نفت از جمله بازارهایی بود که نسبتا زودتر از بسیاری از بازارهای دیگر لرزش‌های قیمتی را در خود نشان داد. قیمت نفت در ماه مارس در حالی با ۲۳ دلار به کمترین قیمت خود را در ۱۸ سال اخیر رسید که در اوایل سال قیمت بالای ۶۰ دلار را به خود دیده بود. از نکات قابل توجه و کم‌سابقه در بازار نفت رخ‌دادن دو شوک همزمان برای آن است؛ یکی شوک حاصل از کم‌شدن تقاضا به خاطر تعطیلی‌های بعد از کرونا و دیگری جنگ نفتی روسیه و عربستان برای افزایش سهم بازار خود و جلوگیری از توسعه نفت شیل در آمریکا. آمریکا که از دهه ۲۰۱۰ به عنوان یک تولیدکننده بزرگ نفت شیل مطرح شد، در سال ۲۰۱۹ توانست به خودکفایی در نفت برسد. روسیه و عربستان برای جلوگیری از قبضه شدن بازارها از سوی آمریکا، تولید خود را زیاد کردند و در نتیجه قیمت نفت کاهش پیدا کرد. اثر این دو اتفاق به حدی بود که اواسط ماه مارس بخشی از نفت آمریکا به قیمت منفی فروخته می‌شد.

 

آثار کلان و خرد اقتصادی در سراسر جهان

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم رشد GDP جهانی منفی خواهد بود. طبق برخی تخمین‌ها GDP منطقه یورو تا سال ۲۰۲۳ به سطح خود در سال ۲۰۱۹ باز نمی‌گردد. آمار بیکاری آمریکا (حدود ۱۷ میلیون ادعای بیکاری در سه هفته منتهی به ۱۰ آپریل) با سرعتی بسیار بالاتر از بحران ۲۰۰۸ افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان آپریل حدود ۲۸ میلیون شغل در آمریکا از دست برود. برای مقایسه، تعداد شغل‌های ازدست‌رفته در سراسر جهان پس از بحران ۲۰۰۸ بین ۲۷ تا ۴۰ میلیون تخمین زده می‌شود.

توسط مطهره سهرابی

شاید بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.