نگاهی به لایحه بودجه 99 کشور

نفت نفروخته و بودجه تصویب‌شده

لایحه بودجه ۹۹ این روزها داغ‌ترین بحث میان مردم و فعالان اقتصادی‌ست و جدای از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران سایر اقشار مردم هم درباره آن صحبت می‌کنند. یادداشت زیر با هدف آشنایی بیشتر با جزئیات و نتایج این لایحه نوشته شده است.

 

دخل از کجا و خرج برای کجا؟

بودجه یا همان دخل‌وخرج دولت در واقع برنامه مالی دولت است که برای یک‌سال تهیه می‌شود. این سند یک فهرست کامل از تمامی هزینه‌ها و درآمدهای دولت است که همه ساله و در ماه آذر یا دی برای سال آینده کشور از سوی رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس ارائه می‌شود. بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.

 

همان همیشگی جواب نمی‌دهد

بررسی‌های کارشناسانه روی لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که در شرایطی که کشور به یک هوای تازه اقتصادی نیازمند است و با توجه به تمام اصلاحات ساختاری که از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد شده بود، در عمل هیچ توجه کافی به این پیشنهادهای اصلاحی نشده و بودجه سال ۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۹۸ است. از این جهت است که تمام فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس تقاضا داشتند که کلیات لایحه بودجه را رد کنند.

 

سراب فروش یک میلیون بشکه

اصلی‌ترین مشکل لایحه بودجه ۹۹ را می‌توان برآورد بیش از اندازه درآمد حاصل از فروش نفت دانست. در حال حاضر میزان فروش نفت حدود ۳۰۰ هزار بشکه با قیمت بشکه‌ای ۵۴ دلار است. حال چگونه است که در بودجه میزان فروش نفت یک میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار برآورد شده است؟ ثمره این برآورد نادرست حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت از این ناحیه است.

ایراد بعدی به لایحه بودجه ۹۹ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و عرض ۸۵۰۰ تومانی برای واردات است. برای این سیاست مبلغی حدود ۵٫۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. آیا تجربه تلخ چند نرخی بودن ارز در سال ۹۸ کافی نبود که این کار باید بار دیگر تکرار می‌شد. این سیاست جز از دست رفتن منابع ارزی، کمک به واردات و تضعیف تولید داخلی و توزیع فسادانگیز رانت چه نتیجه‌ای در بر دارد؟ همچنین انتظار می‌رود که دولت از این ناحیه نیز دچار یک کسری بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی شود.

 

حراج اموال دولتی و شکستن قلک صندوق توسعه ملی

مشکل بعدی در لایحه بودجه ۹۹ کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت است. سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۹ معادل ۲۰ درصد منابع حاصل از نفت (صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) در نظر گرفته شده و این در حالی است که سهم صندوق باید ۳۶ درصد باشد. اما فراتر از آن دولت حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از موجودی صندوق را صرف نیازهای بودجه‌ای خود کرده است. در واقع صندوق توسعه ملی به قلک دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده است.

همچنین در لایحه بودجه سال ۹۸ رقم درآمد حاصل از فروش اموال دولت حدود ۴ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در لایحه بودجه ۹۹ بیش از ۱۲ برابر شده و به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با توجه به میزان فروش اموال در سال‌های گذشته این رقم بسیار دور از انتظار است. از طرفی دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان را برای انتشار اوراق در نظر گرفته، جدا از اینکه این عملکرد نشان از ضعف دولت است، این درآمدهای غیر قابل تحقق تنها به تشدید کسری بودجه سال آینده می‌انجامد.

دولت در لایحه بودجه ۹۹ مجموع درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به جز بنزین (گازوئیل، نفت سفید و LPG) را ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که این رقم دو برابر میزان مشابه در لایحه بودجه ۹۸ است. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که این درآمد دو برابری آیا با روش دیگری به جز دو برابر کردن قیمت گازوئیل و حامل‌های انرژی به دست می‌آید؟

 

جیب خالی دولت

با توجه به موارد گفته شده پیش‌بینی می‌شود دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. این کسری بودجه در نهایت از محل پایه پولی تأمین خواهد شد که منجر به تورم و وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. از طرفی وقتی دولت دچار کسری بودجه می‌شود، به ناچار از هزینه‌های عمرانی خود می‌کاهد، در حالی که هزینه‌های عمرانی عمده‌ترین بخش بودجه است که باعث تحریک رشد اشتغال می‌شود. بنابراین با توجه به شرایط رکود فعلی کشور، از بودجه ۹۹ نیز نباید انتظار هیچ کمک ویژه‌ای به رشد تولید و اشتغال داشت.

 

تصویب علیه مردم

یکی از اقدامات اساسی مطرح شده برای اصلاح لایحه بودجه ۹۹ اجرای سیاست‌های کاهش هزینه دولت با شناسایی برنامه‌های موازی دستگاه‌های اجرایی، ادغام آنها و کم کردن ریخت‌وپاش‌های شرکت‌های دولتی است.

اقدام دیگر برای جبران کسری بودجه دولت مالیات است. اصولا مالیات بهترین راه تأمین مالی دولت‌هاست که در ایران به این ظرفیت بسیار کمتر توجه می‌شود. علت آن هم پایه‌های مالیاتی ناقص و معافیت‌های مالیاتی بی‌دلیل است. در واقع دولت مالیات اصلی را از قشر کم درآمد کارگر، کارمند و معلم می‌گیرد و اغنیا با فرارهای مالیاتی و قوانین معافیتی بی‌دلیل مثل معافیت هنرمندان، کلاس‌های کنکور و مناطق آزاد مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

با توجه به موارد گفته شده در بالا بودجه ۹۹ سرشار از عدم شفافیت در اعلام منابع و مصارف و مغایرت‌های قانونی متعدد است. نتیجه این لایحه بودجه چیزی جز تحت فشار گذاشتن بیشتر مردم و به بن‌بست رساندن کشور نیست و در همچین شرایطی آیا از نمایندگان مردم در مجلس انتظار نمی‌رفت کلیات لایحه بودجه ۹۹ را رد کنند؟

توسط مائده صلاحیان

شاید بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.