داستان قانون‌خواهی و قانون اساسی در ایران

سرنوشت یک نوشته

گویا برانداختن نظام سلطنتی بر اساس ایده «قانونی نبودن نظام سلطنت» آنقدر جذاب است که رهبر انقلاب در سخنرانی 12 بهمن در بهشت زهرا چنین بگوید که مجلس موسسان با سرنیزه تأسیس شد و چون ملت هیچ دخالتی در آن نداشت پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود و اصل رژیم سلطنتی خلاف قانون و قواعد عقلی و حقوق بشر است.

شکست خوردن لشکر ایران از روس در ۲۰۰ سال قبل، فقط منجر به پذیرش عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای و جدا شدن سرزمین‌ها از کشور نشد بلکه بر فکر ایرانیان نیز اثر گذاشت. عباس‌میرزای ولیعهد در این فکر بود که چه چیزی اروپا را بر شرق مسلط کرده است. او به سفیر فرانسه گفت: «آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد، تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی‌کنم. اجنبی حرف بزن!» جواب سفیر مشخص نیست اما فکر ایرانی در جستجوی راه‌حل، مسیری را طی کرد که در اندیشه ایرانی به اصلاحات از بالا نظیر کارهای امیرکبیر و سپهسالار انجامید یا در روشنفکری ایرانی به مسیر محدود کردن سلطنت و قانونمند کشور منجر شد. ۱۲ آذر ۱۳۵۸ روز همه‌پرسی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی است؛ مجلسی که در مرداد همان سال تشکیل شده بود. از همین رو ۱۲ آذر در تقویم ما روز قانون اساسی نام‌گذاری شده و به همین بهانه نگاهی انداخته‌ایم به تاریخ قانون‌خواهی و قانون‌نویسی در ایران.

برگه رأی همه‌پرسی قانون اساسی پس از انقلاب

اراده همایونی فوق امور است

میرزا مَلکَم خان، موسس روزنامه قانون به شاه نوشته بود که برای اداره مملکت به قانون احتیاج است و بالای این قوانین فرعی، یک قانون دیگری لازم است که مبدأ کل قوانین و محرک جمیع آبادی‌ها باشد. در نظر روشنفکران عصر پیشامشروطه مثل آفتاب روشن بود که بدون قانون نه از برای سلاطین امنیت خواهد بود و نه از برای ملت آسایش. همه ترقیات و آسایش سایر ملل ناشی از استقرار قوانین است. ملکم‌خان می‌گوید در ملکی که مال و جان و ناموس و تمام زندگی خلق موقوف به بوالهوسی روسا باشد، در آن مملکت همت ملوکانه و عدالت ظل اللهی چه معنی خواهد داشت؟ او البته پیشنهادش بهره‌گیری از قانون اسلام است و می‌گوید قوانین خوب در این چند هزار سال به واسطه انبیا و حکما به شروح کامل نوشته شده و الان به ترتیب صحیح جمع و حاضرند. او حتی به خوانندگانش در قانون می‌گوید که هرگاه کسی معنی نظم اروپا را بفهمد، میان مجتهدین است. نتیجه آنکه در انقلاب مشروطه، مظفرالدین شاه به پذیرش قانون اساسی مجبور شد اما اختلاف در فهم از قانون در این مرحله گریبان انقلابیون را گرفت. نزاعی که در جریان نوشتن متمم قانون اساسی میان هواداران دو گروه مشاهده شد و هرچند محمدعلی‌شاه را به پذیرش متمم نیز مجبور کرد اما بعد از آن به توپ بستن و انحلال مجلس را به همراه داشت که نهایتا با فتح تهران از سوی مجاهدان مشروطه‌خواه، بساط استبداد برچیده شد.

سران فاتحان تهران در دوره مشروطه

هرچند مشروطه‌خواهی در این مرحله موفق بود اما کارهای ممکلت سامان نیافت و رضاخان پس از کودتای سوم اسفند توانست قدرت خود را نه مبتنی بر قانون که بنا به زور تعریف کند و پیش ببرد. تغییر سلطنت بدین شکل سبب شد تا نظامات قانونی کشور همچون مجلس و دولت مشروطه گرچه از لحاظ ظاهری باقی ماند اما نهایتا اراده همایونی می‌برید و می‌دوخت. در پهلوی دوم، اصلاحات قانون اساسی به نفع نهاد سلطنت پیش می‌رفت و حتی در انقلاب سفید، معترضین این اصلاحات سلطنتی را بر خلاف قانون اساسی می‌دانستند؛ نکته‌ای که دور از واقعیت نبود و به مرور، پهلوی دوم نیز در تهی کردن قانون اساسی از محتوا گام برداشت و نظام را بر اساس توصیف همایون کاتوزیان، خودکامه اداره می‌کرد. از همین رو نیز در انتهای دوران سلطنت، مخالفین قانونی سیاسی رژیم اعتبار نداشتند و اپوزیسیون غیرقانونی و خارج از ساختار توانست با نفی نظام سلطنتی آن را براندازد.

قانون اساسی دوم، از دل انقلاب

گرچه انقلابیون آمده بودند تا همه چیز را از نو بنا کنند و برای این کار، قدرت ایجاد تغییر را داشتند اما گویا برانداختن نظام سلطنتی بر اساس ایده قانونی نبودن نظام سلطنت آنقدر جذاب است که رهبر انقلاب در سخنرانی ۱۲ بهمن در بهشت زهرا چنین بگوید که مجلس موسسان با سرنیزه تأسیس شد و چون ملت هیچ دخالتی در آن نداشت پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود و اصل رژیم سلطنتی خلاف قانون و قواعد عقلی و حقوق بشر است. چند روز بعد نیز امام در حکمی در مدرسه علوی، مهندس بازرگان را به نخست‌وزیری موقت منصوب و در آن حکم بیان می‌کند که پس از رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، مجلس موسسانی از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام‏‎ ‎‏جدید تشکیل دهید.

پس از برگزاری رفراندوم در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۵۸، نوبت به تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی می‌رسد. در اینجا اختلاف میان دو گروه از انقلابیون شکل می‌گیرد. داستان از این قرار است که در دوران انقلاب، گروهی از حقوقدانان انقلابی نظیر حسن حبیبی، عبدالکریم لاهیجی و چند نفر دیگر در پاریس بر اساس دستور امام نسخه‌ای مقدماتی از قانون اساسی نوشته و در حسینیه ارشاد به همراه میناچی، امیرناصر کاتوزیان، محمدجعفر جعفری لنگردی، ابوالفتح بنی‌صدر و صدرحاج‌سیدجوادی آن را تکمیل کرده بودند. در این قانون اساسی که بر اساس الگوی فرانسه طراحی شده بود، اختیارات بین رئیس‌جمهوری منتخب مردم و نخست‌وزیر منتخب مجلس تقسیم می‌شد. این متن حتی مورد تأیید امام قرار گرفت. ابراهیم یزدی می‌گوید که متن را برای مراجع تقلید همچون آیت‌الله شریعمداری و گلپایگانی می‌فرستند. در اینجا آقای گلپایگانی اصرار می‌کند که در قانون اساسی باید ذکر شود رئیس‌جمهور شیعه و مرد باشد. توضیحات یزدی نیز آیت‌الله را قانع نمی‌کند و او می‌گوید که اگر این موارد اعمال نشود، او شیخ فضل‌الله این انقلاب خواهد بود. با این تهدید، اصلاحات مدنظر او اِعمال می‌شود.

متن پیش‌نویس آماده است اما اختلاف در شورای انقلاب در مورد آن وجود دارد. گروه اول انقلابیون نظیر بازرگان، سحابی، بنی‌صدر و صباغیان(وزیر کشور) معتقد بودند بر اساس حکم امام برای نخست‌وزیری باید مجلس موسسان تشکیل شود و تعداد اعضای آن به اندازه مجموع مجلس شورا و سنا باشد. گروه دوم همچون بهشتی و هاشمی پیشنهاد می‌دهند که چون متن مقدماتی آماده شده، همین متن به رفراندوم گذاشته و با رأی مردم تصویب شود، زیرا در صورتی که به مجلس موسسان آن مراجعه کنیم، کار قانون نوشتن دو سه سال طول می‌کشد.

نهایتا به پیشنهاد طالقانی، مجلس خبرگان با ۷۵ نفر عضو تشکیل می‌شود. انتخابات در ۱۲ مرداد برگزار و نفر اول انتخابات در تهران، طالقانی می‌شود که بیش از ۲ میلیون رأی کسب کرده است. در کل از ۷۲ منتخب حاضر شده در مجلس، ۵۱ روحانی، ۱٨ غیر معمم و ۴ نفر از اقلیت‏های مذهبی حضور دارند. مجلس خبرگان بررسی پیش‌نویس قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۵۸ با ریاست آیت‌الله منتظری و نیابت بهشتی و آیت تشکیل می‌شود.

روزهای بررسی پیش‌نویس قانون اساسی

در روز اول، سیدمحمد خامنه‌ای در نطقی اعلام می‌کند اینکه مجلس فقط موظف باشد که پیش‌نویس را بررسی کند، اشتباه است و چون این پیش‌نویس بر اساس مبانی اسلامی نوشته نشده باید دوباره آن را نوشت؛ موضوعی که با حمایت اعضا همراه و قرار می‌شود متن جدیدی نوشته شود. در ادامه به پیشنهاد حسن آیت و حمایت آیت‌الله منتظری، اصل ولایت فقیه در قانون اساسی نوشته و ساختاری متفاوت با پیش‌نویس شکل می‌گیرد. در این ساختار، رهبری به همراه ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری تعریف شده و فرماندهی کل قوا به عهده رهبر و ریاست دولت به عهده نخست‌وزیر قرار می‌گیرد تا رئیس‌جمهور فقط هماهنگ‌کننده قوا باشد.

گرچه در آیین‌نامه مصوب شورای انقلاب ذکر شده که مجلس دو ماهه نظر خود را نهایی کند اما این تغییرات اساسی، عمر مجلس را بیشتر می‌کند. در ماه اول مجلس، آیت‌الله طالقانی نیز فوت می‌کند تا توان جناح منتقدین در مجلس کاسته شود. بخشی از دولت موقت و در رأس آنها عباس امیرانتظام که با تغییرات موافق نبودند و این طولانی شدن فعالیت مجلس را خلاف آیین‌نامه می‌دانستند، پیشنهاد انحلال مجلس خبرگان را در مهر ۵۸ مطرح می‌کنند که در دولت موقت رأی نمی‌آورد. در ۱۳ آبان ماه، سفارت آمریکا در تهران تسخیر می‌شود و چند روز بعد دولت موقت نیز استعفا می‌دهد. در ۲۴ آبان ماه، صورت‌جلسه نهایی به امضای اعضا می‌رسد تا در ۱۲ آذرماه، قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شود و با بیش از ۱۵ میلیون رأی به تصویب ملت برسد.

همه‌پرسی ۱۲ آذر ۵۸

اصلاح براساس تجربه ده ساله

با گذشت ده سال از انقلاب، مشکلاتی در کشور پیش آمده که از سوی سران سیاسی کشور، تصمیم بر آن می‌شود تا برای حل این مشکلات، قانون اساسی تغییر کند. نداشتن اختیارات ریاست‌جمهور که در انتخاب مجدد نخست‌وزیر در سال ۶۴ پیش آمده بود، نزاع میان مجلس و شورای نگهبان که پیشتر با حکم حکومتی منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود و همچنین نگاه جدیدی که امام به نقش و اختیار دولت(حاکمیت) داشت و آن را فراتر از فقه موجود می‌دانست، زمینه‌ساز این تغییر است. به همین خاطر در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، نامه‌ای به ریاست‌جمهوری نوشته و در آن خواسته می‌شود که با توجه به تجربه ده ساله، به بازنگری در اصول مربوط به رهبری، تمرکز مدیریت قوه مجریه و قضاییه، تعداد اعضای مجلس، نحوه اداره صداسیما، قانونی شدن مجمع تشخیص و نحوه بازنگری قانون اساسی پرداخته شود.

این هیئت که مرکب از ۲۰ نفر منتخب امام و ۵ نفر منتخب مجلس بود، به ریاست آیت‌الله مشکینی تشکیل می‌شود. حذف پست نخست‌وزیری که وظایف او را به رئیس‌جمهور منتقل می‌کند و همچنین تشکیل مجمع تشخیص و اضافه شدن قید مطلقه به ولایت فقیه، مهمترین تغییرات این بازنگری است. همچنین شورای عالی قضایی که نهاد اداره‌کننده قوه قضائیه بود، به ریاستی تبدیل شد. پیشتر شورای پنج‌نفره که سه قاضی مجتهد و منتخب قضات و رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل آن را تشکیل می‌دادند، قوه قضائیه را اداره می‌کردند. رهبری، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را با مشورت قضات دیوان عالی منصوب می‌کرد اما در بازنگری، این وظیفه بر عهده ریاست قوه گذارده می‌شود. همچنین صداو سیما که قبلا با مدیرعامل تحت نظر قوای سه‌گانه فعالیت می‌کرد، با ریاست منتخب مقام رهبری و تحت نظارت هیئت نظارت قوای سه‌گانه به فعالیت می‌پردازد.

دور قانون اساسی در چند دقیقه

بیایید نگاهی اجمالی بیاندازیم به قانونی که مردم در ۱۲ آذر ۵۸ به آن آری گفتند و در سال ۶۸ متممی به آن اضافه شد.

  • قانون اساسی ایران دارای یک مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است. دو فصل آخر قانون اساسی، الحاقی سال ۱۳۶۸ هستند و هر کدام تنها یک اصل دارند. شورای عالی امنیت ملی و بازنگری قانون اساسی در این دو فصل قرار دارد.
  • گرچه در بازنگری قانون اساسی، شورایی بودن رهبری از اصل ۱۰۷ کنار گذاشته شد اما همچنان نام فصل مربوط به این بخش، «رهبر یا شورای رهبری» است. البته بر اساس اصل ۱۱۱، در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص، همه وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده می‌گیرد.
  • یک کمیسیون مجلس، به اسم اصل نود قانون اساسی است. این اصل قانون اساسی بیان می‌کند هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کرده و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.
  • اصل نهم قانون اساسی آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور را به هم پیوسته می‌داند و بیان می‌کند هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
  • هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. بخش‌های مربوط به مذاکرات درباره این اصل را چندین بار در رسانه‌های مختلف دیده‌ایم.
  • با ابلاغیه سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، حوزه فعالیت بخش خصوصی که قبلا در قانون اساسی به عنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی برشمرده شده بود، تغییر کرد و امکان خصوصی‌سازی بخش‌هایی که قبلا در قانون اساسی، دولتی اطلاق شده بود، فراهم شد.
  • فصل پنج قانون اساسی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن است. در اصل ۵۶ نیز چنین بیان شده است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
  • براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده ریاست جمهوری است.
  • اصل ۸۴: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
  • اصل ۷۹: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
  • اصل ۸۶: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.
  • بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیئت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه نفر از دانشگاهیان. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
توسط محمد ملانوری

شاید بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.